اليكم نتيجة الكابوس المالي إن حصل

تعرقلت التعيينات المالية والأفق لا يبدو واضحاً على هذا الصعيد. تخيلوا لو وصلنا الى الانتخابات النيابية في ربيع 2022 ولنكن متفائلين بحصولها، عندها تصبح الحكومة الحالية بحكم المستقيلة. وبما أن تأليف الحكومات عندنا يأخذ شهوراً فقد تمتد فترة تصريف الأعمال من خلال الحكومة الحالية الى الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2022.
التجربة علمتنا بأن بأننا بأحسن حالاتنا لا نعرف أن ننتخب رئيسا قبل سنة أو سنتين وكلنا يعلم بأن ذلك مرتبط بتوافقات إقليمية – عالمية تتحكم بالاشارات الخضر والحمر في بلدنا السيد الحر المستقل. عندها ستقوم حكومة تصريف الأعمال مجتمعة بمهام رئيس الجمهورية. وبما أنها حكومة تصريف أعمال سيتعذر عليها القيام بأية تعيينات حتى شهر حزيران من العام 2023 حيث تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان والذي لا يستطيع بحسب قانون النقد والتسليف متابعة تسيير المرفق العام بحكم الاستمرارية. عندها سيكون الفراغ الشامل على الشكل التالي:
لا رئيس للجمهورية
حكومة تصريف أعمال
وزارة مالية تصريف أعمال
لا حاكم لمصرف لبنان
لا نواب حاكم
لا لجنة رقابة على المصارف
هيئة أسواق مال منتهية مدتها منذ تموز2017.
أما الدولار إذا حاكى الثمانينات فسيسجل في العام 2023 سعرا يقارب 182486 ليرة للدولار الواحد.
في هذه اللحظة رنَّ المنبه واستفقت من الكابوس لاحمد ربي بانني مازلت في 2020 ولأقرأ تعليق ربيع الهبر على الفايسبوك “بعدنا باللوج…”