خاص – رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية ومجيء السعوديين إلى لبنان في هذا الموعد!

على وقع التفاهمات في المنطقة لا سيما الإتفاق السعودي- الإيراني وكذلك السعودي- السوري بعد إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وإستقبال الرئيس السوري بشار الأسد في المملكة العربية السعودية ، كَثُرت الأخبار في الآونة الأخيرة عن قرب إتخاذ السعودية قراراً بإعادة السماح بتصدير المنتجات اللبنانية إلى أسواقها بعد قرارها بحظر التصدير جراء تهريب الكابتغون والمخدرات لا سيما شحنة الرمان في عام 2021. كما كثُرت التوقعات الإيجابية حول صدور قرار مماثل بالسماح للمواطنين السعوديين بزيارة لبنان، حيث يجري الحديث عن قدوم أعداد كبيرة سمن السعوديين الى لبنان خلال فصل الصيف المقبل.

مما لا شك فيه، ان هذه  الأخبار ممكن أن تكون صحيحة خصوصاً مع إنتفاء الأسباب التي بُنِيَت عليها قرارات الحظر وذلك في ظل تراجع حدة التوترات والتهديدات الأمنية التي كان من الممكن أن يتعرض لها المواطن السعودي عندما مجيئه إلى لبنان، فضلاً عن الإنخفاض الكبير لمخاطر تهريب المخدرات الى المملكة، مع  الحملات التي تقوم بها السلطات السورية لضبط ومنع تهريب الكابتغون واكذلك لإجراءات التي إتخذتها السلطات اللبنانية في المرافئ لمنع تهريب المخدرات.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لموقعنا Leb Economy أن “كل المعطيات حول هذا الموضوع غير دقيقة وغير مؤكدة حتى الآن”.

وقالت المصادر “بالتأكيد التهديدات الأمنية للمواطنين السعوديين إنتهت نهائياً بعد التفاهمات الإقليمية وكذلك خطر تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة إنخفض بشكل كبير جداً، وهذه الأمور تشكل عوامل أساسية لإتخاذ القرارين إن كان لجهة السماح لمجيء السعوديين إلى لبنان والسماح بإعدة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية. وهذا الأمر وارد جداً”.

وتابعت المصادر “لكن في المقابل، سألت المصادر وإنطلاقاً من الدور الهام الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في الدفع بإتجاه إستتباب الوضع السياسي في لبنان عبر إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة : هل من الصائب أن يتم إتخاذ قرار برفع الحظر عن التصدير وكذلك مجيء السعوديين إلى لبنان في هذا التوقيت، أي قبل إنتخاب رئيس للجمهورية لا سيما أن مختلف دول العالم الصديقة والمعنية بالملف اللبناني لا سيما  السعودية  يضغطون لإنهاء الشغور الرئاسي وإستقامة الوضع السياسي للدولة اللبنانية؟ وهل من المنطقي أن يتم الآن القيام بهكذا خطوات تُريح القوى السياسية في لبنان وتدفعها للمماطلة والأخذ والرد من أجل تحقيق مكاسب خاصة، الأمر الذي سيؤدي لإطالة فترة الشغور إلى أكثر من سنة وسنتين؟”.

وإنطلاقاً من هذه المعطيات، رجحت المصادر أن “لا يتم رفع حظر تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية وكذلك مجيء السعوديين إلى لبنان إلا بعد إنتخاب رئيس الجمهورية وليس قبله”.