خاص – شغور الحاكمية .. مشهد خطير لفقدان التحكّم بالسياسة النقدية!
تطرق البحث في جلسة التشاور الوزارية التي عُقِدَت أمس إلى ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسيناريوات المطروحة في حال انتهاء ولايته قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأكد الرئيس ميقاتي انه لن يوافق على التمديد لسلامة دقيقة إضافية، وليس من يرشح الحاكم البديل، ولن يطرح أي اسم أو يُثني على أيّ مرشح.
وتفتح هذه التصريحات الأبواب واسعة أمام التساؤل عن الخطر الإقتصادي الذي يحمله شغور منصب حاكم مصرف لبنان لا سيما إذا ما بقي للبنان رازحاً تحت وطأة الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي.
وفي هذا الإطار، كشف الخبير الاقتصادي د. بلال علامة ان “شغور منصب حاكمية مصرف لبنان عملية خطيرة جداً وتؤدي الى غياب وفقدان التحكم بكل ما يتعلق بالسياسة النقدية في لبنان”.
وقال علامة “لا أعتقد انه من الممكن لمن تبقى من السلطة ترك هذا المنصب شاغراً اذ من المتوقّع إيجاد بديل بأي ثمن من خلال نواب الحاكم اذ ينص القانون على انه في حال شغر المنصب لسبب ما يحل نواب الحاكم بالتتالي لشغل المنصب”.
ووفقاً لعلامة ” ان لم يحصل هذا السيناريو، فهناك طرق قانونية كثيرة لملئ الشغور في حاكمية مصرف لبنان، إما بتعيين حاكم جديد او تعيين حارس قضائي او تعيين لجنة قضائية تشرف على أعمال الحاكمية، فالموضوع لا يقتصر على تسيير السياسة النقدية بقدر ما هو إدارة الموجودات التي هي في عهدة مصرف لبنان بدءاً من الذهب وصولاً الى الشركات كإنترا وغيرها”.
وشدد علامة انه “في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان سيكون المشهد الإقتصادي كبير جداً وهناك خطر شديد على كل من السياسة النقدية وصولاً الى موجودات مصرف لبنان”.
