هل عادت العرقلة السياسية لخطة الكهرباء ؟ ( الديار ٤ أيار)

هل عادت التجاذبات السياسية لكي تستمر مؤسسة كهرباء لبنان في خسائرها رغم الانطلاقة الجيدة لخطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء ؟

وهل المطلوب حالات تمرد من المواطنين الذين يدفعون فواتيرهم رغم انها تسعر على سعر صيرفة واضافة عليها ٢٠ في المئة تطمينا للاموال التي دفعها مصرف لبنان بينما هناك اخرون لا يدفعون ويعلقون على الشبكة «على عينك يا مؤسسة « رغم الوعود التي قطعتها المؤسسة باعطاء ساعات تغذية اضافية للمواطنين الذين يسددون فواتيرهم وتخلفت عن وعودها ؟ورغم ان المواطنين يدفعون الملايين لساعات الكهرباء والتأهيل والعدادات مع العلم انهم لا يحصلون الا على اربع ساعات تغذية .ومن يدفع اليوم فاتورة مؤسسة الكهرباء تبين مطابقتها مع فاتورة المولدات الكهربائية بينما كانوا يقولون ان الفرق بينهما سيكون كبيرا .

واليوم يعود مصرف لبنان لعرقلة هذه الخطة عبر اعتماد تسعيرة الدولار في الفاتورة على الـ 104 آلاف للدولار بعدما اعتمدها المركزي في احتساب ثمن الفيول. بينما سعر صرف الدولار في السوق الموازية ٩٦الف ليرة وفي سعر صيرفة ٨٦٥٠٠ ليرة لبنانية وكانت الجباية خلال تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين على سعر صيرفة ٥٢٣٥٠ الف ليرة وقد اعترضت المؤششة ووزارة الطاقة على هذه التسعيرة التي ستؤدي الى مزيد من المنسحبين من الاشتراك في مؤسسة الكهرباء .

وفي ضوء ذلك ينتظر ان «تتظهر « فواتير كهرباء لبنان على اسعار غير مقبولة لدى المسؤولين الذين يفرضون سعر الصيرفة الذين يريدون وعلى ضرائب نارية وهم يعلمون انهم السبب في ما وصل اليه المواطنون من اوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة حتى ان نسبة الفقر في لبنان تعدت ال٨٠ في المئة.

اذن على من تفرضون الضرائب ومن يسددها في هذه الايام ومن يردع الاقتصاد غير الشرعي الذي تجاوز ال ٦٠ في المئة ؟

اسئلة كثيرة يطرحها المواطنون في ظل تلكؤ حكومة تصريف الاعمال عن القيام بواجباتها تجاه هؤلاء لانها تعمد الى «تشليحهم» ما تبقى من اموالهم مع العلم ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض اكد في مؤتمره الصحافي الاخير انه سيعيد النظر بهذه التعرفة الكهربائية غير العادلة كما ان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر اعلن بعد اجتماعه بفياض عن تدابير ايجابية ستتخذها وزارة الطاقة بشأن هذه التعرفة فهل تصدق الاقوال ام سيبقى المواطن على الوعد يا كمون؟

وبانتظار ذلك عمد بعض المواطنين الى الغاء اشتراكاتهم او عمدوا الى تصغير ساعتهم الكهربائية من «تريفازي» الى «منونوفازي «.

اضافة الى ذلك فان فتح الاعتمادات لدخول بواخر الفيول ما زال يتاخر في اقرارها مما يؤدي الى فرض غرامات على المؤسسة.

كل ذلك والمؤسسة تسعى الى زيادة ساعات التغذية للمواطنين الذين يسددون فواتيرهم وهي ستقوم بحملة قريبة لاجبار المؤسسات والمخيمات على دفع المترتبب عليهم لان المؤسسة شبعت من الهجوم عليها وانها لا تؤمن التغذية بل ستصارح المسؤولين عمن يعرقل خطتها.