خاص- Leb Economy يكشف تداعيات رفع الدولار الجمركي والـTVA على مداخيل المؤسسات والأفراد!
مع اعتماد سعر صرف دولار منصة صيرفة لإستيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وسائر الرسوم التي تُفرض عند الاستيراد، ستدخل الاسواق اللبنانية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار فيما سيشهد اللبنانيون المزيد من الإنهيار في قدراتهم الشرائية، إذ أكد القيادي الإقتصادي د.باسم البواب ان ” قرار رفع الضرائب والدولار الجمركي والـ TVA على جميع السلع على سعر صيرفة 86500 سيؤثر سلباً جداً على حركة الأسواق، اذ ان الكلفة على المواطن سترتفع بحوالي 15% الى 20% “بالمعدل”.
وأشار الى ان “بعض السلع سترتفع بحدود 30% الى 40% واخرى سترتفع 5% الى 10%، لكن كمعدل عام سيكون هناك ارتفاع في كل اسعار السوق بين 20 و25%”.
ولفت البواب الى ان “هذا الإرتفاع سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين التي ستنخفض عند الأفراد حوالي 20% او 25% ايضاً، وبالتالي من يتقاضى راتب يبلغ 500 دولار سيخسر 100 دولار من راتبه وستصبح قدرته الشرائية تقارب الـ400 دولار. ومن يتقاضى راتب يبلغ 1000 دولار سيصبح فعلياً كأنه يتقاضى 800 دولار. بمعنى ان هذا الارتفاع بالدولار الجمركي و الـ TVAسيؤدي الى اقتطاع 20% من رواتب الناس، وهذا أمر سلبي”.
وإذ أوضح البواب انه “لا يزال حتى اليوم سعر الدولار الجمركي 60000 بينما الـTVA أصبحت على سعر 86500 ليرة”، قال: “المشكلة تكمن في ارتفاع الدولار الجمركي الذي يرفع الكلفة بشكل كبير لا سيما في قطاع السيارات والسلع الكمالية، في حين ان ضريبة الـTVA تُدفع من المستهلك النهائي. علماً ان هناك مواد معفاة مثل الحليب والسكر”.
وأشار الى ان “التأثير السلبي لهذه الإجراءات سيطال جميع الناس وسيكون مؤذي ان كان بالنسبة للمواد الغذائية أو الأدوات الكهربائية والادوات المنزلية و الإلكترونيات وقطع السيارات والدواليب وغيرها من السلع التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً جداً في أسعارها”.
وتوقّع البواب ان “تشهد المؤسسات التجارية انخفاضاً في مبيعاتها بنفس نسبة زيادة الأسعار اي 20%”. واعتبر أن “هذا الأمر سيضُر بالشركات والموظفين اذ ان الشركات لم تعد قادرة على تحمّل تراجع نسب مبيعاتها مقابل ارتفاع الأكلاف مع زيادة نفقات الرواتب وكلفة الكهرباء والمياه والهاتف وضرائب الدولة وغيرها من المصاريف الاخرى”.
