خاص – مستقبل سعر الصرف .. كل الإحتمالات ممكنة!
قبل أيام، جرى تداول بعض التصريحات التي تتحدث عن صعوبة أمام مصرف لبنان لتأمين الدولارات من الصرافين عند الحاجة نتيجة تراجع التداول بالليرة اللبنانية بشكل كبير بعد دولرة الأسعار. ورجّحت التصريحات أن المصرف المركزي سيكون مضطراً لدفع رواتب القطاع العام، التي تضاعفت نتيجة قرارات الحكومة، بالليرة اللبنانية، ما ينذر بإرتفاع الدولار إلى نحو 700 ألف ليرة بشكل فجائي. فما هي إحتمالات حدوث هذا السيناريو؟ وهل هناك تخوّف حقيقي من إرتفاعات كارثية لسعر الصرف في المستقبل؟
وفقاً للخبير الإقتصادي محمد الشامي “الأزمة الحقيقية في لبنان تتمثل في أن كل شي متوقع والإحتمالات تبقى مفتوحة في ظل استمرار انتظار التسويات الأجنبية وغياب الرؤية الواضحة والإصلاحات والإجراءات الجديّة لإنقاذ الواقع الاقتصادي”.
وفي حين أكد ان “تعاميم مصرف لبنان اليوم تشوبها العديد من الشوائب”، تساءل ان كان هناك اي سلطة أخرى تأخذ اي إجراء، مؤكداً “اننا اليوم أمام الاختيار إما بين إجراءات مصرف لبنان أو صفر إجراءات”.
وأكد الشامي انه “مع دولرة معظم الأسعار شاهدنا تراجع في إستخدام العملة اللبنانية واصبح الاعتماد يتم بشكل كبير على الدولار حيث تتوفر عملة الدولار بفئاتها الصغيرة والكبيرة بين أيدي المواطنين ما يؤكد ان هذه الشرائح أصبحت تعتمد على الدولار النقدي وليس على الليرة اللبنانية”.
وفي رد على سؤال حول إمكانية مصرف لبنان الحصول على الدولار من السوق، لفت الى ان “مصرف لبنان قادر على سحب الكتلة النقدية إن كان بالليرة او الدولارمن السوق عبر الأدوات والقانون والأصالة التي يتمتع بها، أي بمعنى إنه قادر على سحب الدولار أو الليرة من السوق عبر إجراءات وقوانين والتعاون مع المصارف التجارية”.
وفي رد على سال حول مستقبل سعر الصرف والإجراءات التي قد يتخذها مصرف لبنان، أكد الشامي ان “تداعيات إجراءات مصرف لبنان على سوق الصرف تعتمد على وضع السوق عند إتخاذ الاجراءات. فهل سيأتي تعميم سحب الليرة من السوق لضبط سعر الصرف ؟ او هل سيترافق مع إصلاحات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ أو مع إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أو صناديق مانحة؟ أو إقرار خطة إصلاحية خماسية ذات أبعاد إقتصادية نقدية مالية سياسية إجتماعية؟”.
وفي رد على سؤال حول إمكانية الاستمرار بدفع رواتب القطاع العام بالدولار، اعتبر الشامي ان “دفع هذه الرواتب بالدولار يتم وفقاً لتعميم يصدره مصرف لبنان وليس بقانون ويتم تجديد العمل بهذا التعميم بشكل مستمر، وبالتالي بالعملة الوطنية كما في اي بلد في العالم”.
