خاص – المشهد في القطاع العقاري على وقع إقفال الدوائر العقارية!
يحمل إقفال الدوائر العقارية وتعذّر إتمام معاملات المواطنين من رخصة بناء أو إزالة إشارة عن عقار أو تسجيل عقار أو أرض خسائر كبيرة على صعيد إيرادات الدولة، إذ أشار نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هناك الكثير من المعاملات متوقّفة في الدوائر العقارية”، موضحاً أنه “لا يمكننا إحصاء عدد المعاملات المتوقّفة ومعرفة أعداد العقود الموجودة لدى كتّاب العدل والتي تنتظر تنفيذها في السجل العقاري”.
ووفقاً لموسى أن “يشهد السوق العقاري تباطؤ في ظل غياب القروض السكنية وإعتماد الدفع بالكاش، فكيف الحال في ظل إقفال الدوائر العقارية لإمكانية نقل الملكية؟”.
وأشار إلى أنه “مع توقف الدوائر العقارية يتوجه الراغبون بإتمام المعاملات العقارية نحو كتاب العدل، الأمر الذي يستدعي بعض المخاطر عند غياب التسجيل حيث يمكن لمالك العقار إعادة بيع عقاره لشخص آخر”.
وأكد موسى أن “هذا الواقع يحمل أثر سلبي للدولة، فاليوم عند عدم تقاضي الدولة لرسوم التسجيل العقاري التي تشكل مداخيل لها، ستعاني من شح في ايراداتها تفاقم عجزها عن دفع النفقات ورواتب موظفيها”.
وفي ردٍ على سؤال حول تاريخ عودة الدوائر العقارية إلى العمل، أكد موسى أن “مشكلة الدوائر العقارية أكثر تعقيداً من دوائر رسمية أخرى لا سيما إنه يمكن إدخال عناصر الجيش اللبناني لإستلام المعاملات وإنهائها، ففي حال كان أمين السجل العقاري موقوف أو هارب هناك الكثير من الشروط لتعيين شخص آخر مكانه في وقت هناك غياب للتعيينات. كما من الشروط لتوظيف أمين سجل عقاري أن يكون حائزاً على شهادة في الحقوق وهذا أمر صعب، إلا إذا وجدت عناصر في الجيش اللبناني حائزة على شهادة في الحقوق ويمكنها إتمام ما هو مطلوب منها في الإطار الوظيفي”.
