خاص – الحلو يثمّن جرأة الوزير حميّة: من الضروري أن تمر كل الإتفاقات عبر الأصول والقوانين المتّبعة!

في أول تعليق له على خطوة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بعدم السير بعقد توسعة وإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار واعتباره وكأنه غير موجود، أشار نقيب المقاولين في لبنان المهندس مارون الحلو في حديث لموقعنا Leb Economy أن”المشروع كانت فائدته كبيرة على الوضع اللبناني اذ إنه من الضروري إجراء توسعة للمطار كونه مرفق من المرافق الأساسية التي تنمّي الإقتصاد اللبناني، ولكن في الوقت نفسه كان هناك ملاحظات منذ أول لحظة على الطريقة التي جرى توقيع العقد فيها بحيث لم يتبع موضوع المناقصة أو المزايدة ولم يمر عبر هيئة الشراء العام، ولم يجرِ بإشراف المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة الذي يرعى هذا النوع من العقود”.

وشدد على ان “كل هذه الملاحظات أضحت موضوع تهامس بالوسط الإقتصادي وبين المعنيين، وكانت موضع اهتمام من قبل ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام ومن النواب ولجنة الإدارة والعدل ولجنة الأشغال، كما حدث أخذ ورد بشكل كبير في هذا الموضوع”.

وثمّن الحلو موقف الوزير حمية لانه “في الواقع من الضروري ان تمر كل الاتفاقات عبر الاصول المتبعة حسب القانون”، معتبراً ان “هذه الخطوة جيدة جداً اذ تحلّى الوزير حمية بالجرأة الكافية لإتخاذ هذا القرار”، مشدداً على أن “الرجوع عن الخطأ فضيلة”.

وكان الوزير حمية قد أطلق في وقت سابق مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار لإستيعاب 3.5 مليون مسافر، وبتمويل تجهيز وإشغال المبنى الجديد بإستثمار خارجي بقيمة 122 مليون دولار أميركي، عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي “لات”.

وفي تغريدة على حسابه على “تويتر” اليوم، قال حمية: “على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحًا غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسمًا للإختلاف الحاصل في وجهات النظر ، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود”.