هل يمكن فعلا اقالة حاكم مصرف لبنان؟

مع ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم، بدأت بعض وسائل الاعلام تروّج الى بحث في اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته الممدة في العام 2023.

ولكن هل يمكن فعلا اقالة الحاكم؟ أو أن ما يروّج ليس الّا ذرّا للرماد في العيون ومحاولة لامتصاص نبض الشارع بالايحاء باقالة سلامة؟

يقول قانون النقد والتسليف في المادة 19 منه، أنه، فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام الباب 20 (التي تنصّ على عدم جواز الجمع بين وظيفتين في الشأن العام أو الخاص أو تلقي منفعة)، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.

في هذه الحالة. لا يمكن اقالة الحاكم. وان تمّ التذرّع بموضوع الخطأ الفادح في تسيير الأعمال، فهذا يعني ان سلامة سيكون ككبش فداء اذ ان الجميع يعلم أن الانهيار المالي والنقدي نتاج سياسات الطبقة السياسية التي حكمت لبنان لسنوات طويلة