بالأرقام .. غرائب المؤسسات العامة!
كشف تقرير لقناة الـLBCI أن “92 مؤسسة في القطاع العام فُصّلت معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب”.
وسال التقرير: “هل تعلمون انه في بلد بحجم لبنان هناك 92 مؤسسة عامة و 23 إدارة عامة و 1055 بلدية من أصل 1465 بلدة ؟
ولفت التقرير إلى أن “حجم القطاع العام على المستوى البشري اليوم يقارب 300 ألف موظف، تتوزع أكثريتهم بين الأجهزة الأمنية وبين العاملين في المؤسسات العامة، ومن 300 ألف هناك 121 ألف موظف يتوزعون على 92 مؤسسة عامة انشأت إعتباراً من العام 1972 بهدف تطوير الدولة وتنظيمها”.
ووفقاً للتقرير “بعد الحرب غاب هدف التحديث وحلّت مكانه سطوة المليشيات التي فرضت توظيف مناصريها في القطاع العام حتى تضخم القطاع وأثقل كاهل الخزينة وشكل أحد أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي الحالي لا سيما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017”.
وعدد التقرير المؤسسات التي تشكل ركيزة لنظام اي دولة ومن بينها لبنان كالمصرف المركزي، الجامعة الرسمية، مؤسسة الكهرباء، مصالح المياه في المحافظات والمؤسسة العامة للإسكان، مؤكداً أن “كل هذه المؤسسات بحاجة لإعادة تقييم عملها وتطويرها، اضافة إلى مؤسسات أخرى يدرس وقف ازدواجيتها على سبيل المثال لا الحصر أوجيرو او تحديثها كهيئة إدارة السير والآليات والمركبات”.
وكشف التقرير عن وجود مؤسسات عامة إنتفى جدواها كمجلس الجنوب، الصندوق المركزي للمهجرين، المؤسسة العامة لترتيب الضاحية الجنوبية ومجلس الإنماء والإعمار الذي يفترض ان تحل محله وزارة للتخطيط إضافة الى تعاونيات موظفي الدولة التي يأتي إلغائها ضمن سياسة صحية جديدة تدمج كافة التعاونيات المدنية والعسكرية والضمان وصناديق التعاضد ضمن مؤسسة واحدة لاستشفاء اللبنانيين”.
ورأى التقرير أن هناك “مؤسسات لم تؤدِ مهامها بحسب ما يُطرح كالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات التي انتهى دورها، وهيئة المراكز الصناعية والمؤسسة العامة للزراعات البديلة ومصلحة المدينة الرياضية.”
ورأى التقرير إلى أن “الأسوأ من ذلك استمرار اخرى منذ زمن الحرب بأعبائها التشغيلية والمالية على البشر والحجر، وهي مؤسسات لم تُفعّل لأداء مهامها الحقيقية وفي مقدمها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية”.
واعتبر التقرير ان المعطيات الواردة اعلاه بمثابة عينة من مزاريب الهدر في دولة قامت سياستها على المحاصصة والتنفيعات ما بعد الحرب بدلاً من ان تقوم على بناء دولة قوية مرتكزة على الإختصاص والكفاءة والشفافية وحكم القانون.
