خاص- التصعيد القضائي حيال المصارف ينذر بالأسوأ.. والعين على العلاقة مع المصارف المراسلة!

في تغيير جذري لمسار الأزمة المصرفية المفتوحة على مصراعيها منذ تشرين الأول 2019، بات واضحاً ان التصعيد من بعض القضاء على المصارف يأخذ منحى غير مألوف، وآخر تجلياته قرار القاضية غادة عون ختم مركز الداتا لبنك بيروت في المنصورية بالشمع الأحمر، فيما كل ذلك يجري من دون تحرك أي مرجعية متخصصة حتى الآن للفصل في الأزمة الجديدة التي من الواضح أنه سيكون لها تداعيات خطرة على مختلف المستويات مالياً ونقدياً واجتماعيا وصولاً لتهديد علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة في الخارج، الأمر الذي سيؤدي في حال توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان الى عزل لبنان مالياً وإقتصاديا عن العالم، ما يعني وقف الاستيراد كلياً من الخارج.

وللوقوف على مخاطر ما يجري على مستوى المصارف المراسلة، سأل موقعنا Leb Economy الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عن هذا الموضوع، فأوضح ان “العلاقة السيئة وغير الصحيحة بين القضاء و المصارف تنعكس سلباً على جميع الأطراف”.

واذ أكد ان “المصارف المراسلة في حالة ترقّب”، اشار حمود الى ان “المصارف المراسلة أخذت كل الإحتياطات مع المصارف اللبنانية كي لا تتضرّر وهي على دراية بما يجري في لبنان وبأوضاع القطاع المصرفي والمصارف”.

وكشف حمود عن انه “ليس هناك أي خطوط ائتمان لمصارف لبنانية مع مصارف مراسلة”، موضحاً ان “كل المصارف اللبنانية تعمل مع المصارف المراسلة كأنها صندوق، فهي تضع أموالها وحتى الإعتمادات والتحاويل تتم وفقاً لعملية ايداعات المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة”.

ووفقاً لحمود “ليس هناك من علاقة ثابتة وصحيحة بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة، بمعنى انه ليس هناك خطوط ائتمان تعطيها المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية، ونحن خسرنا كثيراً من جراء هذا الوضع”، مشدداً الى “عدم قدرة المصارف على التحرك بالعملة الأجنبية إلا بمقدار ما لديها من ايداعات لدى هذه المصارف المراسلة”.

واذ لفت حمود الى “الأوضاع السياسية التي تحكم مسار القضاء والى بعض الممارسات المصرفية التي أدت الى تدهور علاقتها مع القضاء”، أشار الى ان “الخوف الحقيقي على المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة يكمن في حال وصلت الأمور الى مرحلة يتم فيها تقديم دعاوى عليها من مصارف خارجية وقضاء خارجي.”