الخلافات بين شركات التأمين ونقابة الاطباء يدفع ثمنها المريض (الديار ١٧ شباط)

من المؤسف ان يتحول المريض الى ضحية الخلافات بين نقابات القطاع الصحي فتارة تطالب نقابة المستشفيات بتسديد المريض لديها ثمن الادوية التي يحتاجها وتارة تطالب نقابة الاطباء من الاطباء تقاضي التعرفات الطبية من المرضى مباشرة ونقداً، بنسبة 100 في المئة وليس 75 في المئة، وبالدولار الفريش، على أن يستوفي المريض لاحقاً مستحقاته من شركة التأمين وذلك في غياب اي سلطة رادعة تحمي هذا المريض الذي لا ناقة له ولا جمل .

كان لافتا البيان الذي اصدرته جمعية شركات الضمان حول فشل المفاوضات بينها وبين نقابة الاطباء بحجة رفض النقابة ضبط مخالفات الاطباء الذين يطالبون بزيادة مادية من المريض على التعرفة المحددة لهم بحجة ان ذلك مخالف لقانون الاداب الطبية والقوانين المرعية الاجراء وتؤكد الجمعية ان المفاوضات التي اجرتها مع نقابة الاطباء والتي بدأتها منذ حوالي اشهر والتي كان من المفترض ان تؤدي الى توقيع وثيقة تفاهم مع النقابة حول كيفية تسديد اتعاب الاطباء حفاظا على حقوق المضمونين اولا ومن ثم الاطباء وشركات الضمان فشلت بعد ان سعت الجمعية الى ادراج بند في هذه الوثيقة يذكر عدم تلقي اي مبلغ اضافي مباشرة من المريض تحت اي عذر كان وفي حال قيام الطبيب المعالج بذلك فإن شركة الضمان سوف تحمل الطبيب المخالف لهذا التفاهم كلفة هذا المبلغ الاضافي المستوفى.

واذ يرفض نقيب الاطباء يوسف بخاش ان تتحكم شركات التأمين وتحاسب الاطباء الذين يطالبون بالزيادة فأن الجمعية تستغرب ذلك والا لماذا توقيع وثيقة تفاهم مع الاطباء خصوصا ان الطريقة التي يتم التعامل مع المريض مرفوضة لان عليه تحمل اي زيادة بينما هو يعمد الى شركات التأمين لاراحة نفسه من اي زيادة او “وجع راس “ان كان من المستشفيات او من الاطباء .

وبعد ان فشلت المفاوضات بين جمعية شركات الضمان ونقابة الاطباء فقد عمدت النقابة الى المطالبة من الأطباء استيفاء أتعابهم كاملة مباشرة من المريض ابتداء من 10 آذار المقبل، تاركين للمريض تحصيل ما سدده من شركات التأمين”.

سيعمد الأطباء إلى تقاضي التعرفات الطبية من المرضى مباشرة ونقداً، بنسبة 100 في المئة وليس 75 في المئة، وبالدولار الفريش، على أن يستوفي المريض لاحقاً مستحقاته من شركة التأمين.