الوفد النيابي اللبناني يطالب صندوق النقد الدولي عدم شطب الودائع (الديار ٣ شباط)

الوفد النيابي اللبناني الذي زار الولايات المتحدة الاميركية وقوامه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب والنواب نعمة افرام وياسين ياسين ومارك ضو التقى عددا من المسؤولين وخصوصا اللقاء الذي تم مع صندوق النقد الدولي وتحديدا مع مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور وكبار المسؤولين بالصندوق،حيث تم التجديد خلاله التأكيد على الموقف بعدم القبول باي مشروع يؤدي لشطب الودائع وان الاولوية هي الحفاظ على اموال المودعين كما تم طرح افكار جديدة سيتم مناقشتها خلال زيارة وفد الصندوق المرتقبة في اذار.

ويقول بو صعب :إننا “نحتاج إلى خطة تعافٍ حقيقية وإعادة هيكلة للمصارف ولدينا أملٌ بالخروج من الأزمة في لبنان من خلال التعاون وعبر الشفافية”، لافتاً إلى أنّه “ليس ضرورياً أن تبيع الدولة أملاكها بل يمكنها استثمارها وتشغيلها”.

من خلال هذا الاجتماع يتبين اولا ان صندوق النقد الدولي يرغب بشطب الودائع بينما يلاحظ ان لبنان النيابي والمصرفي مصر ايضا على عدم شطبها وعلى امكانية توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف وهذا الثالوث اللبناني متفاهم على توزيع الخسائر وردم الفجوة المالية وان اقتراح القانون الذي يتم دراسته في لجنة المال النيابية حول اعادة التوازن المالي الذي يهدف الى تحديد الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من جراء تدهور مراكز النقد الاجنبي لديه ووضع الاطار القانوني العام لمعالجة تلك الخسائر وتداعياته وفقا لاولوية تضمن حماية الحقوق لاقصى حد ممكن وبشكل يعيد الثقة بالنظام المصرفي ويحدد خسائر القطاع المالي بما يسمح باعادة هيكلة القطاع المصرفي خدمة للاقتصاد الوطني مع ما يوجبه ذلك من اعادة رسملة مصرف لبنان واغلاق الفجوة التي تحول دون الوصول الى تحقيق هذه الاهداف في اقرب وقت ممكن وضمن الامكانات المتاحة حاليا وتدريجيا ووفقا لتوافر الموارد المستقبلية المرتقبة .

وتقول مصادر مالية مطلعة ان الوضع المالي مرتبط بشبكة عرقوبية لا يمكن ان تنفرط الا بمعالجة كل واحدة دون الاخرى فالهدف الاول هو عدم شطب الودائع التي بات الجميع في لبنان مقتنعا بضرورة اعادتها الى اصحابها وخصوصا الدولة اللبنانية والمصارف اضافة الى المودعين انفسهم ولكي تعاد هذه الودائع من المفترض ان يتم تحديد الخسائر وردم الفجوة المالية وبعد ذلك يتم البحث في اطلاق خطة للتعافي الاقتصادي التي تتضمن اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يحتاج الى دعم من الثقة التي فقدها بسبب هذه الفجوة المالية .

ويبدو ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بات يمتلك الاجوبة الشافية لذلك اولا من خلال اقرار اللجان النيابية المشتركة التي تراس اجتماعاتها قانون الكابيتال كونترول الذي تطالب به المصارف وصندوق النقد الدولي بعكس ما يقال هنا وهناك عن رفضها هذا القانون اضافة الى تشديده على اعادة الودائع عبر صندوق لاستثمار وتشغيل املاك الدولة وليس بيعها.

اذا سوق بو صعب في الولايات المتحدة الاميركية عدم شطب الودائع ومن المفترض في اذار المقبل موعد وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان حيث من المفترض انهاء هذه المشكلة التي تمنع اطلاق خطة التعافي وخطة اعادة هيكلة القطاع المصرفي اضافة الى الامل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية واعادة احياء المؤسسات الدستورية