الاسمر يُطالب بتطبيق الطابع المالي الالكتروني منعاً للاحتكار ازمة الطوابع المالية مُستمرّة.. وهي إمّا مفقودة أو تباع في السوق السوداء (الديار ٦ كانون الأول)

تحولت ازمة فقدان الطوابع المالية الى ازمة مستعصية رغم انها مورد مهم للخزينة وبالتالي فأن المواطن المضطر لاتمام معاملاته عليه ان يفتش «بالسراج والفتيلة «على هذه الطوابع التي اصبحت اما مفقودة او تباع بالسوق السوداء مع العلم ان الكميات التي توزع كبيرة ولكن اين تختفي؟

بالامس حاولت استخراج سجل عدلي لم اتمكن من شراء الطوابع المالية اللازمة لذلك رغم ان الدكاكين والمكتبات المنتشرة هناك كانت تبيع الطوابع وهي اليوم تعاني من عدم وجودها .

وكما في السجل العدلي كذلك بالنسبة لاخراج القيد او لاي معاملة يريد المواطن انجازها بحيث يطرح السؤال عن الاسباب التي تمنع من وجود هذه الطوابع الا لاحتكارها او بيعها بالسوق السوداء خصوصا بالنسبة للفئات المطلوبة

وقد عمدت وزارة المالية مؤخرا الى منع التداول بطوابع الصادرة عام ٢٠٢١وما قبل وذلك منعا للاحتكار ولوضع حد لاي استغلال او تلاعب في السوق السوداء.

وأعلن المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، أنّه «في إطار تنظيم ومتابعة عملية تسليم الطوابع المالية وبيعها من خلال صناديق طوابع المرخّصين في بيروت والمحتسبيات المحلية، ومنعاً للاحتكار ولوضع حدّ لأيّ استغلال أو تلاعب في السوق السوداء، تعلن وزارة المالية أنّه سوف يصار إلى وقف التداول بالطوابع المالية فئة 1000 ل.ل (ألف ليرة لبنانية) وفئة 5000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية) وفئة 10.000 ل.ل (عشرة آلاف ليرة لبنانية)، إصدار سنة 2021 وما قبل، اعتباراً من 1/ 4/ 2023».

كما ان النيابة العامة الاستئنافية كلفت جهاز أمن الدولة في زحلة وبعلبك التحقيق في موضوع فقدان الطوابع المالية ، وملاحقة المتلاعبين بأسعار الطوابع في السوق السوداء.

وكان رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر قد وجه كتابا الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول موضوع فقدان الطوابع المالية والحلول لها وجاء في كتابه ؛

حيث ان المادة السادسة والأربعين من قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢ القانون النافذ رقم ١٠/٢٠٢٢ تنص على : تعديل المادة ٢٠ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ قانون رسم الطابع المالي)

بحيث تسمح بتأدية رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:

عن طريق الصاق الطوابع المالية المعدة خصيصاً لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة ٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

– بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم ٥٠٠ مليون.

– نقداً أو بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والإسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها، ومهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.

ا – نقداً أو بموجب شـــك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم ٥۰۰,۰۰۰ ل.ل وذلك بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المخــتصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية أو عن مصلحة تسجيل السيارات والآليات التي استمعت إلى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم إجازات العمل.

بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.

بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة المالية

وحيث انه تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية،

وحيث ان الطوابع يحتكرها عدد من البائعين الذين يتحكمون بأسعارها خلافا لسعرها الرسمي في ظل عدم مقدرة وزارتكم على طبع المزيد منها لأسباب ادارية وماليه، لذلك نتوجه اليكم بكتابنا هذا لاتخاذ القرار اللازم لرفع الغبن عن اللبنانيين عبر اعتماد الطابع الالكتروني او آلات الوسم.