خاص- موجة جديدة من طباعة الليرة!

مع سريان قانون الموازنة وما يتبعه من زيادة للرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يشهد لبنان المزيد من التضخم بسبب توجّه مصرف لبنان الى طباعة المزيد من الليرات اللبنانية لتغطية هذه الزيادة. وكما بات معروفاً ستؤدي عملية طباعة الليرة إلى المزيد من الإرتفاع في سعر الصرف، ليبقى السؤال الأكبر عن وجود بدائل لعملية الطباعة وهذا النهج الذي تعتمده السلطة منذ سنوات ويعمق الإنهيار.

في هذا الإطار، أشار الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لموقعنا Leb Economy انه “عند بدء الأزمة في تشرين اول عام 2019، كان حجم الأوراق النقدية او النقود المصدرة بحدود 11 الف و 900 مليار ليرة. وكانت الدولة تستدين والمصارف تحجم  عن الاكتتاب في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية ومصرف لبنان هو الذي يغطي هذا الفرق”.

ولفت الى ان “الدين العام بالليرة اللبنانية الذي كان اكثر من 60% لدى المصارف و 30% لدى مصرف لبنان، اليوم اصبح بحدود الـ70% لدى مصرف لبنان لأنه هو الذي يصدر ويطبع العملة كي يغطي عجز الدولة “.

ووفقاً لشمس الدين “وصلت  الكتلة النقدية اليوم الى 86 الف مليار ليرة بسبب طباعة العملة لدفع الاجور والنفقات الاخرى، وهذا ادى الى التضخم الذي نشهده حالياً والذي تجاوز 800%”، مشيراً إلى انه “مع صدور قانون الموازنة التي نصت على إعطاء الموظفين ضعفي الراتب ستزداد  طباعة الليرة اللبنانية وبالتالي سنشهد المزيد من التضخم “.

وعن وجود بدائل تقي لبنان من طباعة المزيد من الليرة، رأى شمس الدين “إنها متوفرة وممكنة، أولها تأمين التيار الكهربائي بحيث يتمكن المواطن من الاعتماد على كهرباء الدولة بدل المولدات الخاصة، وبالتالي يصبح بحاجة الى أموال اقل للإنفاق فيخف الضغط عن الرواتب والاجور بحوالى مليونين او ثلاثة ملايين شهرياً “.

واذ رأى شمس الدين انه “لتخفيف النفقات على المواطنين يجب على الدولة تقديم الخدمات لهم من طبابة واستشفاء و تعليم وغيرها”، أكد ان “البديل عن زيادة الرواتب التي تؤدي الى المزيد من التضخم وطباعة العملة هو توفير الخدمات التي تستهلك الرواتب والاجور”.