الأزمة الاقتصادية تتوسع… إجتماع طارىء لمجموعة العشرين

يلتقي قادة مجموعة العشرين في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة (15-16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، وسط أجواء اقتصادية يعاني منها الجميع، بل الجديد هذه المرة، أن الأزمة الاقتصادية تنال من الكبار بشكل واضح، فأميركا وأوروبا تعانيان من معدلات تضخم غير مسبوقة (8.2% و10% على التوالي خلال سبتمبر/أيلول 2022)، بسبب أزمة الطاقة والتداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقد أضافت الحرب الروسية على أوكرانيا، المزيد من التعقيد على المشهد الاقتصادي العالمي، بل أفسدت اجتماعات وزراء المالية والخارجية لمجموعة العشرين، التي انعقدت في يوليو/تموز الماضي، ويتوقع أن يكون لها نفس الأثر على قمة قادة مجموعة العشرين كذلك.

ومجموعة العشرين ليست أكثر من ملتقى للتعاون الاقتصادي بين أعضائه ويجمع بعض الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي، لكن هذا الملتقى يكتسب أهميته من كونه يضم اقتصاديات الدول المكونة لنسبة تصل إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

فمثلا الناتج المحلي الإجمالي لأميركا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان في عام 2021 بلغ 62.5 تريليون دولار، وبما يعادل 65% من الناتج المحلي العالمي البالغ 96.1 تريليون دولار في عام 2021، فكيف لو أضفنا مساحة 16 دولة أخرى إلى الـ4 الكبار؟

وتكتسب مجموعة العشرين أهميتها، من كونها تضم القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى، التي يمكنها تنفيذ ما تراه على الصعيد العالمي، سواء من خلال أعمال جماعية، أو على مستوى كل دولة على حدة، وهذه الدول الكبرى لها نفوذها في المؤسسات المالية الدولية، وباقي المنظمات الدولية الأخرى.

أجندة مربكة
المسار الطبيعي الذي كان ينتظر اجتماعات مجموعة العشرين، هو مناقشة قضايا مهمة، منها: الجهود المتعلقة بالتعافي العالمي من جائحة كورونا، وقضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

لكن التداعيات التي تركتها أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، غيرت من طبيعة تلك الأجندة، وثمة مخاوف أن تنتهي قمة قادة مجموعة العشرين، إلى ما انتهت إليه اجتماعات وزراء خارجية دول المجموعة، دون بيان ختامي أو صورة جماعية، فضلا عن تعثر الوصول إلى اتفاقيات أو آليات عمل حول القضايا الرئيسة المطروحة على أجندة الاجتماعات.