سياسيون ونواب أميركيون لزوّارهم اللبنانيين: انتخبوا رئيساً اصلاحياً (النهار 6 تشرين الأول)

يستمر الافرقاء السياسيون في خلافاتهم المفتوحة ولا يوفرون وسيلة للايقاع في ما بينهم حتى لو كانت الاعيبهم ومناكفاتهم على حساب المواطنين. ويظن رؤساء الكتل النيابية والاحزاب في السلطة او خارجها أن الامور تسير بسلاسة وسط كل هذه الانهيارات في القطاعات، في وقت يراقب العالم في الغرب والشرق حقيقة الاخطار التي وصل اليها البلد بعدما اصبح في صدارة الدول ذات الاقتصادات المهددة والبطيئة النمو. واذا تم التوصل الى انجاز اتفاق الترسيم البحري فلن يحصل البلد على مصادر مالية من ثروة الغاز قبل مرور سنوات والتحضير للتنقيب والتصدير. ومن المفارقات في حسابات الدولة المسؤولة على الورق ان استحقاقات في مستوى تأليف الحكومة تحوّلت امراً روتينياً في يوميات اللبنانيين، الى استعداد لفراغ أكبر في رئاسة الجمهورية. وفي خضم هذا المسلسل يخرج المسؤولون لـ”طلب الود” مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعواصم الكبرى للحصول على أموال وقروض منها من دون وجود ضمانات لتسديدها، فضلا عن انعدام الثقة السياسية لدى هذه الدول والجهات، ولا سيما عندما يلمسون ويشاهدون بأمّ العين كيف تم الهدر واعمال السرقات في الكهرباء وقطاعات اخرى.
كل هذه الاسئلة سرعان ما تحضر في الدوائر السياسية والديبلوماسية والكونغرس الأميركي على مسمع شخصيات لبنانية تزور واشنطن ونيويورك وتعقد اجتماعات مع نافذين في الحزبين الديموقراطي والجمهوري او لدى مراكز أبحاث. وكانت للنائب فؤاد مخزومي جولة في واشنطن التقى خلالها مسؤولين وتناول معهم ملفات لبنانية عدة في الاسبوع الفائت. واذا كان ملف الترسيم هو الطاغي على اي محادثات في ملف لبنان فثمة اسئلة بدأت تُطرح من اليوم من نوع: الى أين ستذهب عائدات الغاز في لبنان ومتى سيولد الصندوق السيادي على غرار تجارب ناجحة في الكويت والنروج؟
في خلاصة زوار لبنانيين الى واشنطن اول ما يعودون به هو ارتياحها لاتمام مسار الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل نظراً الى ما سيرتبه هذا الملف من بسط لمساحة الهدوء والامن على طول الحدود بين الجانبين. وتبدي ادارة الرئيس جو بايدن ترحيبها وتشجيعها لما توصل اليه الوسيط أموس هوكشتاين ويبقى ما يهمها نزع هذا “الصاعق” وعدم تعريضه للتفجير في جنوب لبنان. وتبقى المسلّمة التي لا ينفك الاميركيون يركزون عليها ومن بينهم من هم من اصل لبناني من الفاعلين في دوائر القرار، التشديد على مسألة تطبيق الاصلاحات والشفافية في مؤسسات الدولة، وان تكون هذه الترجمات فعلية وجذرية ومن دون أي تلاعب او افراغ الشروط التي طلبها صندوق النقد من مضمونها ولا سيما القوانين التي تناقش في البرلمان.
ويُنقل عن سياسي اميركي دعوته اللبنانيين الى “ضرورة ان يساعدوا انفسهم اولاً لنساعدهم نحن والدول الصديقة، وان صندوق النقد في نهاية المطاف لن يصل الى توقيع الاتفاق النهائي مع لبنان من دون تحقيق الشروط التي طالب بها وهي تصب في مصلحة لبنان اولاً، ومنها قانون السرية المصرفية شرط ادخال التعديلات عليه ولا قيمة له من دون الاشارة الى مفعول رجعي، لأن كثيرين هرّبوا اموالهم من سياسيين ونافذين ولو بطريقة شرعية وبتواطؤ مع المصارف فانها كانت من مجموع ودائع المواطنين”.
وفي خلاصة ما تسمعه الشخصيات اللبنانية في واشنطن ان المجتمع الدولي لن يمنح لبنان دولارا واحداً من دون تحقيق الاصلاحات المطلوبة، وان حلم الحصول على 3 مليارات ونصف مليار دولار من صندوق النقد يحتاج الى اثبات المسؤولين في لبنان انهم على درجة عالية في احترام المواعيد الدستورية، ولا سيما اجراء الانتخابات الرئاسية في مهلتها وعدم تخطيها في نهاية الشهر الجاري. ولا يدخل الاميركيون في اسم هذا المرشح او ذاك، لكنهم يشيرون الى مواصفات من نوع تمتعه بحسّ اصلاحي حقيقي وان يمارس سيادية حقيقية. ولا يدخلون في تصنيف الوجوه المرشحة ولا يطلقون في الوقت نفسه انتقادات حيال وجوه من 8 آذار. ويظهر في مضمون كلامهم أنهم لا يريدون الرئيس المقبل من فلك “حزب الله” على ان ينسحب هذا الامر على رئيس الحكومة المقبل، فضلاً عن ضرورة كسب الاثنين ثقة الدول الخليجية، وان “لا يكون معادياً لها” وفي مقدمها السعودية التي ستكون في طليعة الدول التي ستمد صندوق النقد بالأموال عندما يوقع الاتفاق النهائي مع لبنان. ولا يبدون حساسية لتطور العلاقة بين المملكة وفرنسا مع التوقف عند تأثيرهما الكبير في لبنان.
ويتبين في طيات كلام الاميركيين ان الديموقراطيين يتحدثون بـ”طراوة” اكثر حيال لبنان ومساعدته على عكس الجمهوريين الذين يريدون تحقيق الامر نفسه بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية لكنهم يبدون اكثر تشدداً من الاخرين. ولا يتوانى سفير سابق خدم في لبنان وهو من العالمين بفسيفساء البلد وانقساماته عن القول ان “لبنان الذي نعرفه قد انتهى. وعلى قياداته وشعبه ان يعجلوا في انقاذه قبل فوات الأوان”.



