ميقاتي: سنرفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات وسنقدم لمجلس النواب قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي (اللواء 1 تشرين الأول)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن «لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم».

في مقابلة مع «رويترز»، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية.
وقال إن «الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلاً أو آجلاً. ويجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية».
وأضاف ميقاتي: «تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا ، سيكون في استثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرّر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة».

وأوضح ميقاتي أن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة… أمّا الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدّد هذا الموضوع».
ومضى يقول: «لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدّد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدّد على 1507 ليرة».
وتابع: «من الآن إلى الأول من تشرين الثاني سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدّد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة».
وختم كاشفا ان «الحكومة ستقدم إلى ​​المجلس النيابي​​ الأسبوع القادم قانون إعادة هيكلة ​​القطاع المصرفي​​«مشددًا على أن «بيروت ملتزمة بالتوصل الى إتفاق وذلك بعد إنتقاد ​​صندوق النقد الدولي​​ لبنان​ بالتباطؤ بتنفيذ الإصلاحات».
وكان ميقاتي ترأس في السرايا الحكومية إجتماعا، ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
وتم في خلال الاجتماع بحث في الاوضاع المالية والتحضيرات لاعداد موازنة العام 2023.
كما إستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فنلندا الجديدة آن مسكانن في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها، والتقى النائب السابق عاصم عراجي.