اجراءات تضبط الصيارفة غير الشرعيين

لفت الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم غجاقة الى ان “هناك إجراءان يتوجّب على الحكومة القيام بهما سريعًا:

الأول: وقف الصيارفة غير المرخصين عن العمل،. والثاني: زيادة الرقابة على التجار.

وبدون هذين الأمرين هناك إستحالة لوقف إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية التي إستفحل بعض التجار في رفعها عن غير وجه حقّ”.

وقال: “الصيارفة غير المرخصين لا يحترمون قرار مصرف لبنان لأن لا وجود قانوني لهم وبالتالي لا يُمكن وقفهم إلا من خلال ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من الحكومة”.

واضاف: “أمّا الرقابة على التجار، فيتوجّب تفعيلها بشكل كبير، ولا يُمكن بعد الآن القول إنّ عدد مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة غير كاف إذ إنّ الجميع أصبح يعرف أن هناك تخمة في عدد الموظّفين في القطاع العام وبالتالي يُمكن تأمين المئات منهم لمهمّة الرقابة”.