بلديات زادت رسومها أربعة أضعاف.. وبلديات فضلت التريث والانتظار (الديار 16 أيلول)

عمد بعض البلديات الى زيادة الرسوم البلدية من دون الاستناد الى قانون صادر عن مجلس النواب كما هو مفروض لماذا أقدمت هذه البلديات على اتخاذ هكذا خطوة وهل يحق لها بذلك وما هي تداعيات هذا الامر.

الديار التقت مع رئيس بلدية بيت مري روي ابو شديد و رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر حيث رفعت هاتين البلديتين الرسوم.

في حين نفى رئيس بلدية بيروت زياد عيتاني زيادة البلدية للرسوم وقال للديار لم نقم بهكذا اجراء و لم نتطرق اليه في المجلس البلدي.

كما نفى رئيس بلدية برمانا بيار الاشقر هذا الامر وقال للديار هذه معلومات مغلوطة و لا زيادة للضرائب.

رئيس بلدية بيت مري روي ابو شديد قال للديار : قمنا بزيادة الرسوم وفق القانون الذي يقول إن أي تعديل يطرأ على وضعية الوحدة السكنية أوالتجارية يجب اعادة النظر بالرسوم ومجلس شورى الدولة في لبنان وفرنسا يقول الزيادة بقيمة المأجور أو الوحدة السكنية او النقص بقيمتها واي سبب خارجي يؤدي الى الزيادة او النقص بقيمتها ويعطي موجب للبلدية بتعديل الرسوم حيث اذا زادت القيمة لسبب خارجي يمكن للبلدية اعادة النظر بالرسوم بعد القيام بالتقديرات اللازمة.

واذ رأى ان قيام البلدية بزيادة الرسوم غير مخالف للقانون سأل الذين يقولون انه مخالف للقانون هل يعلمون اين تذهب هذه الزيادات وقال هذه الاموال تجبى من المواطنين وتُصرف عليهم.

مشيراً أن الى أن تكلفة ادارة البلدية بحدها الأدنى من رواتب وطبابة ومحروقات وصيانة اليات ومعالجة نفايات كانت تبلغ قيمتها ٣ مليار و٧٠٠الف ليرة واصبحت الان ١٦ مليارا ولذلك نضطر لزيادة الرسوم لتغطية هذا الفرق.

واضاف انا اقوم بواجباتي حسب القانون وعلى المواطنين ان يتجاوبوا لأنهم اذا لم يدفعوا الرسوم ستتوقف كل خدمات البلديات مشدداً على ان الزيادات التي طرأت على ادارة المجتمع يجب ان تقسم على المواطنين.

واوضح ان البلديات تقوم على مصادر التمويل إما من الدولة او من المواطن عبر الرسوم البلدية مشيراً انه حالياً ليس هناك رخص وصندوق البلدي المستقل يدفع كل سنة ٣٠٠ مليون ليرة في حين ان التكلفة تبلغ ١٦ مليار ليرة على سعر صرف ٢٥ الف ليرة للدولار الواحد.

واكد انه يجب اعادة النظر بالرسوم وفقاً لمعادلة عادلة مشيراً ان سعر صرف الدولار ارتفع حوالي ٢٠ ضعفاً بينما البلدية زادت الرسوم ٤ اضعاف للابنية السكنية و ٨ اضعاف للأبنية التجارية معتبراً ان هذه المعادلة عادلة جداً.

واذ لفت ابو شديد الى انه يمكن للمتضررين ان يقوموا بطعن امام مجلس شورى الدولة سأل هل يجوز ان يدفع المواطن ٢٠٠ الف ليرة سنوياً رسم بلدي في ظل انهيار العملة الوطنية الكبير جداً.

وختم انا لا اتقاضى مخصصات و انا كرئيس بلدية اقدم نفسي ومالي وقمت بدفع اكثر من ١٠٠ مليون ليرة من جيبي الخاص رواتب لموظفي البلدية لأن قانون الشراء العام منع صرف الاموال الا وفقاً اصول معينة لا تُطبق في البلدية.

جان الياس الأسمر – رئيس مجلس بلدية الحازمية قال للديار:

في ظل الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده بلدنا الحبيب لبنان، نرى أنفسنا مضطرين لرفع قيمة بدلات الرسوم البلدية خصوصا التجارية منها فقط، لكي تتماشى وتدني قيمة الليرة اللبنانية بما يؤمن استمرارية عمل البلدية بحّدها الأدنى، وتأمين الخدمات المعيشية والحياتية.

اليومية للسكان والمستثمرين في الحازمية.

اضاف هذه الخطوة كانت قد سبقتها اجتماعات ودراسات عديدة ضمن المجلس البلدي وتشاور مع اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي، وجاءت مستندة الى الزيادات التي طرأت على مدفوعات البلدية، بدًءا من الرواتب مروًرا بالمحروقات وجميع المصاريف التشغيلّية التي تضاعفت عشرات المرات مما أ ّدى الى تآكل موازنة البلدية.هذا بالإضافة الى الاستناد على الزيادات التي تنوي الدولة اللبنانية اعتمادها، ولو متأخرة بعدما شارفت على الإفلاس، على سبيل المثال الرسم الجمركي.

وفي التفاصيل اوضح الاسمر انه تّم تشكيل لجنة لدراسة وتقسيم المؤسسات التجارية (حسب الحجم )كبيرة ومتوسطة( وحسب المدخول )تعمل أو لا تعمل( وحسب الايرادات )خصوصاً تلك التي تتعامل بالفريش دولار المتواجدة ضمن نطاق الحازمية البلدي، وذلك كي يصار الى زيادة الرسوم البلدية عليها بين ضعفين وستة أضعاف حسب حجم المؤسسة / الشركة وعملها، مع الأخذ بعين الاعتبار أ ّن الليرة اللبنانية قد انهارت بأكثر من عشرين ضعًفا في السوق السوداء وعلى منصة صيرفة.

وأكد الأسمر ان هذه الخطوة تأتي لتؤمن استمرارية مستوى البلدة والبلدية من ناحية العمل والأمن والنظافة والصيانة في الحازمية، بالإضافة الى انارة الشوارع العامة على المولدات الكهربائية الخاصة بمعدل سبع ساعات يومًيا لتبقى الحازمية كما عرفناها دوماً «مدينة منشوف حالنا فيها».

و أشار الى أ ّن معظم الأصدقاء من أصحاب الشركات الكبرى في الحازمية قد تقبلوا خطوة زيادة الرسوم البلدية بكل ترحاب ومحبة وبادروا الى التسديد الفوري للمتوجب عليهم بعدما تّم تبليغ جميع المكلفين، ولم تردنا سوى قّلة قليلة من الاعتراضات التي تمت معالجتها على الفور.

بما يتلاءم والمصلحة العامة.