خاص – قرار مجلس شورى الدولة ملزم.. هذا ما ينتظر قطاع الإتصالات!
علم موقعنا Leb Economy من مراجع قضائية وقانونية خبيرة، بأنه “من خلال المراجعات والدعاوى القضائية المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة ضد وزارة الإتصالات بخصوص قرارها برفع تعرفة الإتصالات، فإنّ الحكم القضائي الذي سيصدر في هذا الإطار من مجلس شورى الدولة سيكون حكماً ملزماً لوزارة الإتصالات إن كان بإقرار هذه التعرفة والسير بها أو بوقف قرار زيادة التعرفة والرجوع عنها ووقفها وقفاً نهائياً”.
وأشارت المصادر إلى أنّه ” بإمكان وزارة الإتصالات عدم تطبيق أي قرار يصدر من مجلس شورى الدولة بخصوص وقف تعرفة الإتصالات، لكنها ستتعرّض إلى كم كبير من الدعاوى القضائية أمام ديوان المحاسبة والمراجع القضائية الأخرى من أي مواطن أو أي طرف متضرّر، وهذا ما سيعيق عملها وأدائها بشكل كبير”.
وأشارت المصادر إلى أن “خطأ وزارة الإتصالات كان في عدم التنسيق مع مجلس شورى الدولة والمراجع القانونية المختصة قبل إقرار زيادة تعرفة الإتصالات”.
