مصارف لبنانية باعت سندات اليوروبوندز

لبنان على موعد تسديد ديونه المستحقة في آذار المقبل، وهناك رأيان متنازعان: دفع المستحقات او عدم السداد. علما بأن الدفع في الظروف الراهنة سيؤدي الى تناقص احتياط الدولار في البنك المركزي لمصلحة المصارف. اما عدم الدفع فيلزم الدولة بإعادة جدولة للديون وتأجيلها.

لفتت مصادر اقتصادية لـ”القبس” الى ان هناك مجموعة مصارف لبنانية باعت سندات اليوروبوندز التي تمتلكها لاطراف أجنبية. وبالتالي، فإن نحو 60 في المئة من الدين العام بالدولار لأطراف خارجية. وبالتالي، فإن الدولة إذا قررت دفع الديون المستحقة الشهر المقبل فذلك يعني ان جزء أساسا من الاحتياطي سيتسرّب الى الخارج، وستتفاقم ازمة استيراد الشركات للسلع الأساسية، كالفيول والأدوية والقمح.

وتحت عنوان: لماذا يجب على لبنان تسديد ديونه؟ نشر موقع ميديا بار، الفرنسي الواسع الانتشار، تقريرا حول وجوب ان يلتزم لبنان تسديد الديون المتوجبة عليه في وقتها، وإلا فإنه سيجد نفسه أمام أزمة أخطر من أزمة الدولار التي يعاني منها، وحذر التقرير من ان عدم دفع السندات المتوجبة عليه في الوقت المحدد لها، سوف يجعل لبنان أمام مسؤولية دفع كل السندات المتوجبة عليه بأكملها.