الحكومة مرّرت خطة التعافي في الجلسة الاخيرة لها في القصر الجمهوري (الديار 25 أيار)

كتبت أميمة شمس الدين في” الديار”:

قرت الحكومة اللبنانية خطة التعافي المالي والاقتصادي يوم الجمعة الماضي وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول تموز.

كما جاء في الخطة «تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها.

كما ستتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال “مساهمات كبيرة” من مساهمي المصارف وكبار المودعين.

وقالت الخطة انها ستعمل على «حماية صغار المودعين الى اقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار واضافت ان الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود اسعار صرف مختلفة، فمتى ستصبح هذه الخطة حيز التنفيذ وما هي تداعياتها على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث للديار ان هناك صعوبة باقرار خطة التعافي في مجلس النواب كما هي دون دون اجراء تعديلات عليها مشيراً ان هناك ضغطا من كل الاطراف من بينهم بعض الوزراء سيما وزراء الثنائي الشيعي اضافة الى المصارف والمودعين كما ان هناك ضغطاً من الجهات الدولية.

واذ لفت البواب ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها تطبيق الخطة تخوفا من تشكيل حكومة جديدة بسبب الانقسام العامودي الموجود في البلد سيما واننا امام استحقاق مفصلي وهو انتخاب رئيس الجمهورية مستبعداً ان يتم تشكيل حكومة قبل اوائل العام القادم بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتشكيلها واعطائها الثقة.

وشدد البواب ان لا شيئ جديا او اي تطور على الساحة اللبنانية قبل سبعة اشهر بانتظار تطور عدة ظروف اقليمية منها التداعيات الاقتصادية والازمة الغذائية للحرب الاوكرانية الروسية اضافة الى موضوع الصين واسعار الروبل والتترودولار  ومفاوضات فيينا ومحادثات اليمن والسعودية وغيرها.

و في حين لفت الى ان لبنان في مرحلة انتظار رأى ان سعر صرف الدولار سيستمر بالارتفاع قد يصل الى ارقام قياسية تتجاوز الـ ٥٠ الف ليرة او ١٠٠ الف ليرة اوخر هذه السنة مشيراً ان هذا الامر سيكون له تداعيات كبيرة على المواطنين وسيصبح الاقتصاد ( مدولرا).