أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

الكابيتال كونترول «ضيف ثقيل» على المجلس فهل يُرحّل الى ما بعد الإنتخابات ؟ (الديار 14 نيسان)

أغلبيّة نيابيّة مع تعديل صيغة الحكومة وحماية الودائع... والحسم الأسبوع المُقبل

كتب محمد بلوط في” الديار”:

اجواء جلسة اللجان النيابية المشتركة امس كانت صاخبة وضبابية في آن معا. برزت اراء عديدة ومتباينة، لكن القاسم المشترك لمعظم النواب كان التهيّب والتوجّس من مقاربة قانون الكابيتال كونترول واقراره في عجالة او من دون اجراء تعديلات جوهرية عليه تضمن بالدرجة الاولى ودائع وحقوق الناس او ما بقي منها.

وعلى ابواب الاستحقاق الانتخابي جاء مشروع قانون الحكومة المفخخ ضيفا ثقيلا على النواب لانهم يدركون دقة التوقيت وحجم المسؤولية وتداعيات اقراره ما لم تطرأ عليه تعديلات جوهرية في خصوص صلاحية اللجنة الخاصة المخولة تنفيذه والتي يبدو من النص انها صاحبة الربط والحل في هذا الشأن بتفويض من مجلس الوزراء. وكذلك البنود المتعلقة بالحسابات الجديدة والتمييز بينها وبين الحسابات القديمة، وبطريقة وحجم وآلية السحوبات التي تتحكم بها اللجنة المذكورة.

هذا عدا غياب اي نص يشكل ضمانة قانونية للمودعين وللودائع واموال الناس.

توزعت وتنوعت الاراء والمواقف من القانون في جلسة اللجان امس على الشكل الآتي:

– بعض النواب من كتل مختلفة، اعتبروا ان صيغة القانون غير مقبولة شكلا ومضمونا، وهي لا يمكن ان تندرج اصلا تحت اسم «الكابيتال كونترول» او «وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية».

– عدد ملحوظ من النواب من كتل متعددة يؤكدون انهم مع اقرار قانون الكابيتال كونترول، لكنهم يشددون في الوقت نفسه على اجراء تعديلات عديدة على صيغة الحكومة، وشرع بعضهم بطرح مثل هذه التعديلات خلال الجلسة.

عدد آخر يؤيد ايضا اقرار القانون لكنه يشدد على عدم امكان فصله عن خطة الانقاذ المالي الشاملة التي لم تنجزها الحكومة بعد.

– وهناك عدد قليل من النواب يؤيد صيغة الحكومة ويعتبر ان التعديلات التي اقرت في مجلس الوزراء كافية، معتبرا انها تتطابق مع شروط وملاحظات صندوق النقد الدولي.

ورغم التباين في المواقف فان الانطباع الذي خيم بعد جلسة الامس التي استغرقت اكثر من ساعتين ونصف الساعة وشهدت مناقشات ومداخلات للكتل والنواب، يؤشر الى صعوبة مروره واقراره في المجلس قبل الانتخابات النيابية.

فعلى مدى الساعتين والنصف لم تتمكن اللجان من درس مواده وبنوده، ولم تنجح في التوصل الى توافق على التعديلات المقترحة او المطلوبة على امل استكمال النقاش في جلسة ثانية يوم الاربعاء المقبل.

وليس مؤكدا ان تتوصل اللجان في الجلسة المقبلة الى نتيجة حاسمة وتنهي درس مشروع القانون وتعديلاته ليكون جاهزا لمناقشته في الهيئة العامة للمجلس. وهناك احتمالان: اما ان تحتاج اللجان الى جلسة ثالثة او تعلق المواد الخلافية وتحيلها للبت فيها في الجلسة العامة للمجلس.

ووفقا لمجريات الجلسة التشريعية العامة امس فان انعقادها الذي كان متوقعا في 20 الجاري اصبح متعذرا، باعتبار ان القانون الاساسي لهذه الجلسة اي الكابيتال كونترول لن يكون جاهزا في هذا الموعد بل سيكون على جدول اعمال اللجان في اليوم نفسه.

من هنا ترجح مصادر نيابية ان يبقى هذا الموضوع معلقا ويرحل الى ما بعد الانتخابات النيابية، وبالتالي يستبعد في مثل هذه الحال عقد جلسة عامة للمجلس قبل الاستحقاق الانتخابي.

وترى مصادر نيابية اخرى ان هناك وقتا متاحا لاستكمال درس القانون المذكور في اللجان المشتركة، ولعقد جلسة تشريعية عامة يكون على جدول اعمالها الى جانب عدد من القوانين الاخرى.

والجدير ذكره ان اللجان المشتركة ادخلت امس تعديلا مهما على المادة الاولى من مشروع قانون الحكومة من باب ضمان حقوق المودعين ينص على ما يأتي: «ان حقوق المودعين المكرّسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقا، وان الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد القانون لا يجوز ان تشكل اي مساس لحقوق المودعين واصول ودائعهم».

ورأت مصادر نيابية ان هذا النص يحفظ ويضمن عدم المسّ بالودائع وعدم التفريط بحقوق المودعين، لكن مصادر اخرى اعتبرته لا يشكل ضمانة كافية ما دام هناك مواد وبنود اخرى تتناقض معه، وبالتالي وجب اجراء تعديلات على هذه المواد والبنود.

وكانت اللجان النيابية المشتركة انعقدت امس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي ورد من الحكومة تحت عنوان «مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية».

كما تضمن جدول اعمال الجلسة تقارير وتعديلات اللجنة الفرعية المكلفة درس:

– اقتراح القانون الرامي الى انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة في لبنان.

– اقتراح القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في بعلبك – الهرمل.

– اقتراح القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء زحلة.

– اقتراح القانون الرامي الى انشاء مناطق اقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.

اضافة الى اقتراح قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء صور.

كذلك تضمن جدول الاعمال:

– اقتراح قانون تضارب المصالح.

– اقتراح القانون الرامي الى اعفاء سيارات الاسعاف والاطفاء والانقاذ العائدة للجمعيات والبلديات من رسوم السير والتسجيل.

وفي مستهل جلسة اللجان المشتركة قال الفرزلي انه بعد ملاحظات النواب في الجلسة السابقة تقدمت الحكومة بناء على ما جرت مناقشته بمشروع قانون، داعيا الى قراءته ومناقشته مادة مادة.

– وانتقد النائب جميل السيد بشدة مشروع القانون وسرعة الحكومة في احالته الى المجلس، معتبرا ان المجلس يدفع اليوم تحت ضغط الابتزاز لاقرار المشروع المذكور. واصفا اقراره باجراء اجرامي ضد الناس.

واتهم مصرف لبنان بصرف اموال الاحتياط وهدر الاموال لحماية حكومة الرئيس ميقاتي، معتبرا ان مشروع القانون هذا يسلم التنفيذ والتخطيط والتطبيق للذين اوصلوا الناس الى ما وصلوا اليه.

ـ وتكلم النائب هادي ابو الحسن باسم اللقاء الديموقراطي فقال «لسنا مغرمين بصندوق النقد الدولي ووصفاته، لكن اتمنى في نقاشنا ان نترك الاتنخابات جانبا ونترك الاصوات التفضيلية.

واعتبر ان لا خيار آخر عن خيار اللجوء الى الصندوق، داعيا الى تسهيل مناقشة واقرار القانون بعيداً عن التجاذبات الانتخابية والسياسية.

ـ اما النائب علي فياض فعكس موقف كتلة الوفاء للمقاومة مشددا على اجراء تعديلات اساسية على مشروع القانون، وعلى الزام الحكومة بخطة التعافي التي تعيد الودائع واقترح صيغة ضمان عدم المسّ بالودائع وحقوق المودعين كتعديل على المادة الاولى.

ـ اما عضو كتلة الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس فلفت ان مشروع القانون المطروح يتضمن مطالب وشروط صندوق النقد الدولي التي شدد عليها، مشيرا الى ان الحكومة تبنت اقتراح القانون بصيغته الاولى واضافت تعديلات عليه.

ودعا الى اقرار المشروع لانه نتيجة اتفاق بين الحكومة والصندوق.

ـ وشدد عضو كتلة الجمهورية القوية أدي ابي اللمع على وجوب وضع خطة التعافي المالي، وان يكون هذا الموضوع من ضمنها، لافتا الى انه لا يكفي القول ان مشروع القانون هذا هو نتيجة اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد.

ـ وقال عضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجه انه علينا ان نرسم اطارا كهذا القانون عبر 3 ضوابط: الاول حفظ حقوق المودعين، والثاني تنظيم السحوبات الاستثنائية، والثالث يجب الا يكون القانون لاعطاء براءة ذمة لمصرف لبنان والمصارف.

ـ اما عضو كتلة المستقبل سمير الجسر فرأى «ان هناك امورا لا بد ان نتجاوزها، داعيا الى مناقشة مشروع القانون من دون ربطه بالخطة لان الهدف وقف النزف المستمر. ولنناقش المشروع مادة مادة ونبدِ ملاحظاتنا على كل منها».

وعن كتلة التنمية والتحرير قال النائب علي حسن خليل: «اريد ان اقول اننا اليوم لا نناقش قانون الكابيتال كونترول انما نحاول تنظيم وضعنا النقدي والمالي، وهذا لا يستقيم الا من ضمن خطة تعاف، ولكن لانه اليوم يدخل في سياق الخطة العامة فالقاعدة لدينا هي كيفية اعطاء رسالة ايجابية للمودعين بالحفاظ على ودائعهم… يحكى عن اموال المودعين ويصرفون منها على دعم القمح والدواء وغيرهما. ان ضمانة حقوق المودعين هي بالخطة التي يجب ان تأتي من الحكومة عند تحديد الخسائر وتوزيعها، ولكن لا بدّ من ربط هذا الموضوع بالخطة العامة».

ـ وانتقد رئيس لجنة الاقتصاد فريد البستاني مشروع القانون، لافتا الى ان الخطة التي يحكى عنها اليوم هي عناوين وليست كافية، والى ان المودعين هم الضحية.

ـ اما عضو كتلة نواب الارمن اغوب ترزيان فاشار الى انه كان يجب اقرار هذا القانون في السابق وقد اتى متأخراً بعد تهريب الاموال ورؤوس الاموال. هذا ليس قانون كابيتال كونترول، هذا تشريع للعبودية.

ـ وطالب النائب جهاد الصمد بكشف حقيقة قيمة الاحتياط الموجود لدى مصرف لبنان.

ـ وتكلم رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان فقدم مداخلة عن الموضوع وقال «اننا ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة الينا وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصونة بالدستور، وعمليا بتوزيع الخسائر التي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس واموالهم».

وشدد على ان «يكون هناك رأسمال وودائع ناس قبل تحديد الخسائر، ويجب وضع خطة واضحة وان يحافظ الكابيتال كونترول على مصالح الناس».

ولفت بعد انتهاء الجلسة ايضا الى «ان المطلوب البحث في صلاحيات اللجنة التي ينص عليها مشروع القانون لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على سنتين او اربع سنوات من دون اي رقابة، ويجب العودة الى ملجس النواب لحفظ حقوق الناس».

وقال النائب جورج عدوان باسم كتلة الجمهورية القوية انه علينا ان نضع مقاربة محددة قبل مناقشة واقرار الكابيتال كونترول، والمقاربة الاولى هي انه يجب تحديد المسؤوليات لنصل لقانون كهذا، والا سنحمل المودعين الخسائر. ثانياً الكابيتال كونترول لا نستطيع ان نستعمله وسيلة لـ «خربطة» النظام المالي والنقدي والاقتصادي. ثالثا بعد تحديد المسؤوليات ودور لجانه وغيرها لا بد من تأكيد حق المودعين وان القانون المذكور لا يلغي هذا الحق.

ـ واعتبر نائب رئيس الحكومة الذي شارك في الجلسة ان موضوع الكابيتال كونترول لا علاقة له بحقوق المودعين؟

لكن الفرزلي ردّ عليه بان موضوع حقوق المودعين هو أساسي.

ـ واستبق النائب حسن فضل الله جلسة اللجان بالتأكيد «ان صرخة المودعين محقة لان لا ثقة لديهم باجراءات الحكومة والمصارف»، لافتا الى ان مشروع الحكومة للكابيتال كونترول يحتاج الى تعديلات اساسية، خصوصا لجهة توفير مظلة حماية قانونية للمودعين.

وقال ان موقفنا المبدئي مع اقرار القانون اذا تم الأخذ بالتعديلات؟

ـ وشدد النائب قاسم هاشم على حماية الودائع وحقوق المودعين، معتبرا تحركهم امس مشروعا ومطلوبا ليصل صوتهم المحق، ودعا لمواجهة «اي محاولة لتمرير القانون دون ان تكون هناك ضمانة واضحة لا لبس فيها لاموال المودعين».

بواسطة
محمد بلوط
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى