مراجعة نقدية لـ «الدليل المتعدّد الأبعاد لقياس الفقر في لبنان (الأخبار 11 نيسان)

كتب أديب نعمة في ” الأخبار”:

نبدأ بالإشارة أولاً إلى أنّ ما صدر عن إدارة الإحصاء المركزي ليس دراسة عن الفقر في لبنان بل هو عمل إحصائي بحت يتضمّن تصميماً لدليل قياسي للفقر، والنتائج التي يعطيها عند تطبيقه على بيانات مسح القوى العاملة لعام 2019. وهذه باتت صيغة شائعة في ما يسمى دراسات الفقر في السنوات الأخيرة، إذ يقتصر الأمر غالباً على اعتماد منهجية معينة (أخيراً منهجية أوكسفورد لدليل الفقر متعدّد الأبعاد) واحتساب النتائج يقوم بها فريق إحصائي أو عدد محدود من الباحثين أو العاملين في منظمات حكومية أو دولية **.

مناقشة علمية لدليل 2019
المشكلة هنا مزدوجة تتمثّل:
– أولاً في اختزال دراسة الفقر بعمل إحصائي محدود.
– ثانياً في كون القائمين بهذا العمل إحصائيون أو أشخاص غير مختصّين فعلياً في دراسة الفقر بما هو ظاهرة مركّبة. فمثل هذه الدراسة تحتاج إلى فريق متعدّد الاختصاصات يتضمّن خبراء في مجال الفقر تحديداً وإحصائيّين، كما يجب أن يكون لهذا الفريق الدور الأساسي في تصميم الدليل القياسي الذي يحوّل إلى الفريق الإحصائي ليقوم بعمله التقني بعد ذلك، ثم يعود للفريق المتعدّد الاختصاصات نفسه أن يقوم بالتحليل الذي يجب أن يشكّل المكوّن الأساسي في الدراسة، لا مجرد استعراض الجداول والتعليق عليها.

على أيّ حال، إنّ إحالة موضوع دراسة الفقر إلى الأجهزة الإحصائية مع بعض الدعم من قبل منظمات دولية يتجاوز اختصاصات أجهزة الإحصاء نظراً للطابع السياسي لتعريف الفقر وارتباطه بالسياسات، إلى جانب الطابع العلمي. إلّا أنّ هذه الممارسة شائعة وتُسهم فيها المنظمات الدولية لأن ذلك يُتيح لها أن تُحكم هيمنتها على دراسات الفقر التي غالباً ما تكون في خدمة برامج معينة في البلد المعني، أو تستخدم بالأولوية للمقارنات الدولية. فما هو بين أيدينا في صفحات 40 صادرة عن إدارة الإحصاء (معظمها شرح لتصميم الدليل والمؤشرات)، ليس دراسة عن الفقر في لبنان، ومثل هذه الدراسة لا تزال حاجة ملحة وضرورية يجب أن توكل إلى فريق وطني متعدّد الاختصاصات.

المنهجية والتصميم العام
الدليل اللبناني – 2019 يعتمد منهجية أوكسفورد – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإطاره المفهومي العام، ويتمايز عنه في التصميم العام واختيار المؤشرات والعتبات. إلا أنّه ثمة مشكلة في الإطار المفهومي الأصلي نفسه، كما في بعض عناصر التطبيق اللبناني.
إنّ تصميم دليل أوكسفورد يقوم على بنية ثلاثية تتكوّن من المؤشّرات فالأبعاد ثم الدليل المركب، وهي نفسها المعتمدة في الدليل اللبناني. إلّا أنه عند التطبيق، فإنّ دور الأبعاد ثانوي في التحليل ويقتصر حضورها على الجانب الإحصائي فقط (مساهمة البُعد المعني في دليل الفقر، وهذا شأن إحصائي)، في حين أنّ عرض النتائج وحتى طريقة الحساب تقفز مباشرة من المؤشّر إلى الدليل من دون أيّ تحليل على مستوى الأبعاد. وهذه ثغرة كبيرة. لا بل أبعد من ذلك، ثمة ضعف هيكلي في دليل أوكسفورد يتمثّل في إهماله ما يمكن اعتباره الأبعاد الفرعية ضمن البعد الواحد، والتي تشكل معياراً أساسياً في اختيار المؤشّرات بدلاً من الاختيار العشوائي للمؤشّرات ضمن البُعد الواحد، أو الاحتكام إلى توافر البيانات بدلاً من الملاءمة في اختيار المؤشرات. وهذه الثغرة موجودة في الدليل اللبناني بحكم استنساخ منهجية أوكسفورد، وتلافي ذلك هو من مهام فريق خبراء وطنيين بالتعاون مع الإحصائيين.

يُفضّل أن يُبذَل جهد إضافي لتوحيد عدد المؤشّرات ضمن كل بُعد (من دون أن يكون ذلك إلزامياً حكماً)، لأنّ من شأن ذلك أن يعزّز التوازن في أوزان المؤشّرات الإفرادية، ولا سيّما أنّ طريقة احتساب الوزن الإجمالي الذي يحدّد عتبة الفقر (25% من الأوزان الإجمالية) تتجاوز مسألة الأبعاد من الناحية العملية وتقتصر على التجميع الحسابي لأوزان المؤشرات. وبهذا المعنى مثلاً، فإنّ وزن أن يكون أحد أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 18-34 ليس حائزاً على شهادة البكالوريا (0.10)، يُساوي تقريباً وزن الحرمان لأسرة تسكن في منزل ليس فيه كهرباء، ولا يوجد فيه مرحاض، ومياه الشرب المستخدمة غير آمنة (وزن إجمالي للمؤشرات الثلاثة 0.12)!

في اختيار الأبعاد
اعتمد الدليل اللبناني خمسة أبعاد هي: التعليم (مؤشّران)، الصحّة (مؤشران)، الأمان المالي، والبنى التحتية، ومستوى المعيشة (خمسة مؤشّرات لكلّ منها). ويُلاحظ أنّ ثمة تداخل في ما يعبّر عنه كلّ بعد ولا سيّما الأمان المالي ومستوى المعيشة. فما يرد من مؤشّرات في بُعد الأمان المالي هو في جوهره يتعلّق بالوضع الاقتصادي ومستوى الدخل – المعيشة المتوقّع للأسرة (ما عدا مؤشر الاعتماد على التحويلات للمسنين، ونسبياً العمل غير النظامي)، وربما كان من الأجدى أن يتم اختبار إمكانية الجمع بين البُعدين في بُعد واحد مثلاً، ما يمكن أن يحسّن الاتّساق العام للدليل.