الدولة مستمرة في دفع مئات الملايين لقاء إيجارات لمكاتب مهجورة ومتداعية!
في الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بين وفد صندوق النقد الدولي وجمعية المصارف للبحث في المواقف من طريقة توزيع الخسائر، كانت هناك مطالبة واضحة بوضع اليد بأي طريقة من الطرق التي تراقبها إدارة دولية، على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن ان تشكل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها أو تخصيصها بطرق ووسائل متنوعة بهدف تعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان واصحاب المصارف والمودعين طبعاً .
هذا في ما يتصل بممتلكات الدولة اللبنانية التي لا يزال بعضها يُستعمل باباً للإهدار والنهب المقونن، كالعقارات والأبنية المؤجرة كتنفيعات، واذا أردنا الذهاب الى ما هو أعمق في دهاليز السرقة والنهب، يجب ان نتذكر المشاعات التي تقدَّر بملايين الدولارات والتي تستعملها الدولة لخدمة الأزلام، والى مئات ملايين الأمتار من المشاعات التي تم تسجيلها خلسة وسرقة كملكيات شخصية للزعماء وابنائهم وأزلامهم. وفي هذا المجال من المناسب ان يتذكر المرء مثلاً الإستملاكات بمئات الملايين التي جرت قبيل البدء بمشروع طريق الشام الدولية.
وليس خافياً ان التدقيق في دهاليز الموازنات اللبنانية يتكشف عن مزاريب للهدر المقونن عبر الجمعيات والمؤسسات والتنفيعات، الى درجة انه يتردد ان الدولة مستمرة في دفع مئات الملايين من الليرات لقاء إيجارات لمكاتب مهجورة ومتداعية منذ زمن، وهناك محظوظون يملكونها ويملكون رضى السلطة الفاسدة!
