صيغة الكابيتال كونترول تختصر الدولة والقضاء وتجمّد أموال المودِعين 5 سنوات ( الديار 29 آذار)

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه “ليس مقبولاً على لجنة ان تختصر الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيرها، فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون “كابيتال كونترول” معللاً وتحمّل مسؤولياتها تجاه المودِعين والناس.

موقف كنعان هذا جاء عقب خروجه من جلسة اللجان المشتركة اعتراضاً على صيغة الـ”كابيتال كونترول” المطروحة، وطالب الحكومة “بإرسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصّل ومعلل، فيه اسباب موجبة، ونحن نتعهّد بأنه في ايام قليلة سندرس الصيغة بحسب الأصول”.

وسأل “هل يجوز ان تصبح عملية اقرار ليرة للمودِعين مربوطة بلجنة تتشكّل من وزير حكومة ووزير مال وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل ان تختصر هذه اللجنة القضاء؟”

ونبّه من ان “الحكومتين المتعاقبتين هما اللتين لم تتحمّلا مسؤولياتهما وليس مجلس النواب الذي كان يعمل على قانون الـ”كابيتال كونترول” لمدة سنتين، فلا يعقل اختصار اللجان ومجلس النواب والقضاء وأن تهبط علينا صيغة كهذه وما أدراكم ما مضمونها!”.

أضاف: كرئيس لجنة مال وموازنة كان موقفي واضحاً ونريد “كابيتال كونترول” البارحة قبل اليوم، والصيغة المطروحة ليس لها علاقة بما تداولنا به في لجنة المال ولجنة الادارة والعدل وعلى الحكومة ان تحيل مشروعاً متكاملاً”.

وختم كنعان مؤكداً “لن نقبل بأن تجمّد اموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع الى المجلس النيابي، فيجب ايقاف هذا الالتفاف في موضوع خطة التعافي والـ”كابيتال كونترول” وغيرها، وإيقاف عملية التحايل وتقاذف الكرة، وهذا ما نطالب به في اللجان المشتركة”.

عدوان:

من جانبه، أكد رئيس لجنة “الإدارة والعدل” النائب جورج عدوان أن “أي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين وتشرح خطة استعادتها لن تمر في المجلس النيابي”، معتبرا أن “ما تم عرضه اليوم في ما يتعلق بقانون الكابيتول كونترول هو شرعنة الإستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً”.

وتابع: “منذ ثلاثة أعوام، كان هناك 34 مليار دولار في المصرف المركزي، هل يمكنكم أن تقولوا ماذا فعلتم بهم؟ هل يمكنكم أن تقولوا كيف أهدرت؟ وأين ذهبت؟”.

فضل الله:

وقبل الجلسة، قال النائب حسن فضل الله “نحن أمام اقتراح كابيتال كونترول لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولا بالشكل والمضمون، لأن المطلوب كان اقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات الى الخارج منذ 3 سنوات، ولاستعادة الاموال المهربة من أصحاب المصارف والمحظيين السياسيين والنافذين واعطاء المودعين حقوقهم، ولن نقبل بأي صيغ على حساب هؤلاء المودعين”.