خاص – بوشكيان يكشف عن وجود إستثمارات جديدة في القطاع الصناعي بملايين الدولارات! (3/4)

شدد وزير الصناعة جورج بوشكيان على أنّ ” الصناعة لا زالت قادرة على الصمود ولعب دورها، إذ أنها في الأساس ولدت في ظروفٍ خاصة، حيث لم يكن أحد يعيرها أي إهتمام.” وأعلن عن أنه خلال تولّيه فترة الوزارة قام بالتوقيع على معاملات إنشاء 80 إلى 90 مصنع. إضافة إلى أنه هناك معاملات كثيرة لا تزال قيد الإنجاز.

إعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “القطاع الصناعي هو المستقبل الإقتصادي للبنان، إذ أنّ لبنان خسر وللأسف خلال الأزمة قطاعات مختلفة، إن كان في القطاع السياحي أو المصرفي أو الخدماتي أو الجامعي.”

وإذ قال بوشكيان: “أنا أشد على يد كل صناعي أسّس مصنع في لبنان ضمن الظروف الصعبة التي كانت سائدة، حيث كان في السابق الإقتصاد ريعي وليس إنتاجي”، شدد على أنّ ” الصناعة لا زالت قادرة على الصمود ولعب دورها، إذ أنها في الأساس ولدت في ظروفٍ خاصة، حيث لم يكن أحد يعيرها أي إهتمام.”

وإعتبر أنّ “وجود ودور الصناعيين أساسي في المرحلة التي يمر بها لبنان، إذ أن إقتصاد لبنان يتحول من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد إنتاجي بفضل وجودهم، وهم لهم دور أساسي في هذا الموضوع.”

“خلال الأزمة، إزدهر قطاعي

صناعة  المواد الغذائية

 والكيميائية بشكل كبير”

وشدد بوشكيان  على أنّ “وزارة الصناعة تقدم كل دعم للصناعيين، واليوم من خلال قرارتها التي تأخذها تحرص على عدم تأثّر أي مصنع بشكلٍ سلبي، إذ أنّ وزارة الصناعة منفتحة على كل عامل إيجابي من شأنه مساعدة القطاع.”.

وكشف بوشكيان عن إنه “خلال الأزمة إزدهر قطاع صناعة المواد الغذائية بشكل كبير، كما صناعة المواد الكيميائية كالدهانات ومواد التنظيف إضافة إلى قطاع الألبسة”. وأوضح أنّ ” قطاع الألبسة يعاني من مشكلة حالياً هو عدم وجود عمّال”. وكشف بوشكيان عن إقترح لإفتتاح مصانع في القرى حيث اليد العاملة أرخص والبيئة أنظف. وأكد أنّ “هذا الموضوع سيكون موضع بحث في الأسبوع القادم.”

ولفت بوشكيان إلى أن ” القطاعات الصناعية التي تضررت خلال الأزمة كانت مختلف القطاعات التي تتعاطى المنتجات الكمالية. ”

نسبة كلفة الطاقة

من مجمل كلفة الإنتاج الصناعي

 تتراوح بين  5 و40%

وإذ تطرّق إلى موضوع الطاقة ودوره في إرتفاع كلفة الصناعة، أكّد بوشكيان أنّ ” هذه الكلفة أو نسبة كلفة الطاقة من مجمل كلفة الإنتاج الصناعي تختلف من قطاع إلى قطاع، وتتراوح من 5 إلى 40%.” ولفت إلى أنّه ” في القطاعات الغذائية تعتبر كلفة الطاقة متدنّية، إذ يبلغ حدها الأقصى 11 %، ويمكن حينئد للصناعي أن يغطيها من كلفة اليد العملة الرخيصة حالياً في لبنان. ”

وإذ كشف بوشكيان عن “وجود إستثمارات جديدة في القطاع الصناعي، لاسيما في قطاع الأدوية وفي قطاع الصناعات الغذائية”، أعلن عن أنه خلال فترة تولّيه الوزارة قام بالتوقيع على معاملات إنشاء 80 إلى 90 مصنع. إضافة إلى أنه هناك معاملات كثيرة لا تزال قيد الإنجاز.

هناك طلبات للإستثمار في 7 مصانع

 أدوية جدد، منها إستثمار

بكلفة 95 مليون دولار”

ولفت إلى أنّ “قطاع الأدوية تطور بشكل سريع وكبير، إذ أنّ بنيته متينة وصلبة، حيث كان معظم إنتاجه يتوجه إلى الخارج، حيث معايير الجودة عالية جداً.” وفي هذا الإطار، أوضح أنّ ” عدد المصانع في القطاع هو 12 مصنع، واليوم هناك طلبات للإستثمار في 7 معامل جدد، منها إستثمار كبير لشركة أجنبية في منطقة البقاع بكلفة 95 مليون دولار.”

وفي هذا الإطار أعلن بوشكيان أنّ ” حوالي 10 علامات تجارية لبنانية لأدوية تصنّع في لبنان، وتصدّر إلى شركات أجنبية وتباع كعلامات تجارية عالمية كبيرة جداً.”

وفي إطار حديثه عن المصانع غير الشرعية، أكّد أنّ “وزارة الصناعة كانت قد أقفلت 33 مصنعاً، في إطار حملة مكافحة المصانع غير الشرعية حيث كان عملها غير مطابق لشروط السلامة العامة، ومعظمها يتركز في الصناعات الغذائية ومعظم أصحابها من السوريين.”

ووعد بوشكيان الصناعيين بإصدار مجموعة من القرارات التي سيكون لها إنعكاسات إيجابية على القطاع، منها قوننة الشهادات الصناعية، إضافة إلى تفعيل مؤسسة كوليباك، الأمر الذي سيكون له  إنعكاس إيجابي جداً على المنتج اللبناني، وسيكون بمثابة نقطة تحول في القطاع.”