بدل النقل أكثر من ضعفي الحدّ الأدنى للأجور… لجنة المؤشر تجتمع الخميس والمفاوضات تتقدّم (النهار 2 آذار)

من سخريات الانهيار الاقتصادي الذي يقبع فيه اللبنانيون أن بدل النقل الذي كان متمّماً للراتب وملحقاً به، ولم يكن يتجاوز نحو 20% من الحد الأدنى للأجور، أصبح بفعل ارتفاع كلفة النقل يعادل 200% من هذا الراتب، بعدما عدلت الحكومة منحة بدل النقل الى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص عن كل عمل فعلي. ولكن المشكلة تبقى في الأجور وتدنّيها الى مستويات ضعيفة وفي عدم قدرة الدولة المأزومة ماليتها والقطاع الخاص الذي يصارع للبقاء على قيد الحياة على زيادة الأجور أو تبني أي تصحيح لها ما لم تعد عجلة الحياة الاقتصادية والمالية الى التوازن كما الى عودة الاستقرار الى سعر الصرف.

أكدت أحكام المادة 45 من قانون العمل وجوب أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، كما أوجبت المادة 46 من القانون نفسه إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.

ينطلق المحامي الدكتور باسكال ضاهر من الأحكام القانونية هذه، إضافة الى اتفاقية العمل العربية الرقم 15، ليؤكد أن “رفع الحد الأدنى للأجور واجب على الحكومة دورياً على أن يكون مستنداً الى معايير موضوعية وعلمية. أمّا رفع بدلات النقل والانتقال فهو يفرض بحدّ ذاته وبشكل بديهي رفع الحد الأدنى للأجور، لأن من غير السويّ أن يصبح بدل النقل والانتقال ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، وذلك بغضّ النظر عن الإشكالية التي يطرحها هذا البدل، وتالياً فإن ما يحصل راهناً هو غير قانوني لأنه باتت قيمة بدل النقل والانتقال أعلى من قيمة أساس الراتب، وهذا أمر لا يجوز قانوناً، وذلك يعني أن الأجر بات فاقداً لكيانه القانوني الذي يحمي الأجير، وهذا خلل جسيم تترتب عنه مسؤولية السلطة وأرباب العمل ويشكّل ضربة للموظفين والأجراء وهتكاً لحقوقهم كافة”.

ويرى ضاهر “أن السلطة تتعمّد التخلف عن واجباتها وتتخلى عن مسؤولياتها بتصحيح الحد الأدنى للأجور، وأكثر فإنها تمدّ يدها الى حقوق الموظف والمستخدم في القطاعين العام والخاص وترشوه من حقوقه المكفولة بالقوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة”. هذه الرشوة التي تطلق عليها السلطة اسم “مساعدة طارئة”، برأيه، “خطرة جداً وتضرب حقوق الموظف والأمن الوظيفي والاجتماعي لكونها تحرمه من حقوق أساسية له خصوصاً أنّها لا تدخل ضمن الراتب الأساسي، ولا تُحتسب ضمن تعويض نهاية الخدمة، ولا من ضمن الرواتب التقاعدية”.

ثمة عقد أولي قائم بين الموظف ورب العمل ينص على أن يقدم الأخير للموظف أو الأجير مستوى كريماً وإنسانياً من العيش مقابل أن يقدّم له الأجير أو الموظف خدماته الوظيفية، وأيّ مخالفة لهذا المبدأ يجعل الموظف في حلٍ من التزاماته. لذا يعتبر ضاهر أن “من غير الجائز تحميل المسؤولية للعنصر الأضعف، خصوصاً أن السلطة تسعى الى استثمار وجع الموظف وسكوت الاتحاد العمالي المعني الأول والأخير بحقوق الموظفين، لذا فإننا نتطلع الى تدخله لإعادة حقوق من ينطق باسمهم ولا سيما أنه مكلف بالدفاع عن حقوقهم”.

بالعودة الى “الرشى” التي تقدّم للموظفين، يرى ضاهر أنه يجب عليهم رفضها وأن يشكلوا لوبي ضاغطاً لحماية حقوقهم المهدّدة بالزوال، لافتاً الى أن “هذه المساعدات والمنح، سنداً إلى قرارات محكمة التمييز، تدخل في حساب الأجر وأساس الراتب ولا سيما أن الدولة اللبنانية قد انضمّت الى اتفاقية العمل العربية الرقم 15 لعام 1983، ووافقت عليها بموجب قانون. وتالياً فقد أصبحت ضمن كتلة المشروعية في الدولة، وقد نصّت في مادتها الأولى على اعتبار أن الأجر “يشمل كل ما يتقاضاه العامل من مقابل عمله بما فيها العلاوات والمكافآت والمنح والمزايا وغير ذلك من متمّمات الأجر”. وفي الاتفافية الرقم 1 اعتبرت الدول ومنها لبنان أن حماية الأجر تتصل بالنظام العام. وتعتبر المادة الأولى من نظام الاشتراكات المعمول به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصراحة، أن التعويضات ذات الطابع الاجتماعي تدخل في حساب الأجر الخاضع للاشتراكات. وسنداً إلى ذلك فقد أقرّت محكمة التمييز اللبنانية بأحقية اعتبار أن منحة حاكم مصرف لبنان التي سُدّدت لموظفي “المركزي” في التسعينيات تدخل في أساس الراتب ولا سيما أنه توافر فيها مبدأ العمومية والشمولية والاستمرارية. واستناداً الى هذا الحكم تصبح جميع المساعدات والمنح، بجميع أشكالها ومسمّياتها، من حق الأجير إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة، وتدخل تالياً حكماً في أساس الراتب”.

الاتحاد العمّالي

آخر تصحيح للأجور تم في سنة 2012 في ظلّ جدل احتدم آنذاك حول مدى قانونيّة بدل النقل. وفيما بات تصحيح الرواتب والأجور أمراً واقعاً ولا سيما أن العملة الوطنية فقدت أكثر من 90% من قيمتها تبعاً للانهيار الحاصل، فإن إعادة الحوار حول رفع الحدّ الأدنى للأجور بما يتناسب مع حجم التضخم وُضعت على السكة على أن تعاود لجنة المؤشر اجتماعاتها يوم الخميس المقبل، وفق ما أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ”النهار” الذي أصرّ على المطالبة بأن يرفع الحدّ الأدنى الى 7 ملايين ليرة.

وأشار الى أن الخلاف مع الهيئات الاقتصادية “كان على المبالغ المقطوعة لأنها تُعطى تحت عناوين مختلفة وهدفها التهرّب من اشتراكات الضمان وتعويض نهاية الخدمة، كاشفاً عن أن الهيئات أبدت استعدادها لدفع الاشتراكات عن المبلغ المقطوع المنوي الاتفاق عليه ضمن لجنة المؤشر ورفع الكسب الخاضع للاشتراكات على أساس راتب 4 ملايين و500 ألف ليرة”.

فالهيئات التي كانت تقايض على زيادة الأجور في القطاع الخاص بقيمة 1,325,000 مقابل اعتبار الزيادات على أجور العاملين في القطاع الخاص عن عامي 2020 و2021 مساعدة اجتماعية سنوية لا تسجل في الضمان ولا تُدفع عنها اشتراكات، ولا تُحتسب ضمن تعويضات نهاية الخدمة، عادت بعد مفاوضات استمرّت نحو شهرين ووافقت على التصريح عن هذا المبلغ للضمان الاجتماعي الى حدّ مليوني ليرة، خصوصاً أن هذا المبلغ يرفد الصندوق بنحو ألف مليار ليرة.

وكذلك الحال بالنسبة للقطاع العام، إذ ترفض الدولة أن تدخل هذه المساعدات في صلب الراتب وتالياً تنعكس على تعويضات نهاية الخدمة. لذا يدرس الاتحاد إمكان اللجوء الى مراجعات قانونية، لضمّها الى صلب الراتب.