شقير يدعو روكز لعدم تنصيب نفسه مكان القضاء

غرد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير على حسابه على التويتر رداًعلى النائب شامل روكز بالقول: ” إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات كما يقول، كان أجدى به تسليمها الى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة. كما إن النظر الى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزارء من ذات الطينة يخفي نيات خبيثة”.

واعتبر شقير ان “البعض يسلك طرق ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في أيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار”.
واشار الى ان “حملة الشتائم والتحريض والصراخ لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا الى الرضوخ والتراجع عن ما يحقق مصلحة القطاع والدولة إستنادا الى القوانين. ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الاحكام”.

روكز

وكان النائب شامل روكز قد غرد على حسابه عبر تويتر بالقول: “فضائح الاتصالات تتوالى! بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول”.

وقال روكز: “تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفياً لهذا التمديد المخالف”.

وأضاف: “شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مروراً بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابي”.

وأكد أنه “على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب”.