الأسمر: إلغاء المادة 124 من الموازنة يعني إضراب القطاعات المعنية (اللواء 29 كانون الثاني)

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رفضه التام «لما سرّب حول اتفاق لإلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة المتعلقة بتسديد الديون المتوجبة للضمان الاجتماعي تحت ذريعة صعوبة تسديدها».

ووصف «الإلغاء – إذا صحّ الخبر المنشور – بالسرقة الموصوفة لأموال الضمان والمضمونين ودعوة مبطّنة للانقضاض على الضمان وتفشيل دوره واستهتاراً بحقوق المضمونين خاصةً وأنّ الديون المستحقة على الدولة بمجملها لفرع المرض والأمومة ومؤهلة إذا دفعت أن تسدّ العجز المتنامي في هذا الفرع وتحسّن نسبة استفادة المضمون من الدواء والاستشفاء بعدما بلغت هذه الاستفادة حدودها الدنيا وبات المضمون تحت رحمة المستشفيات والفواتير الاستشفائية والدوائية الباهظة ممّا حتّم فروقات هائلة جعلت المضمونين في مهب الريح».

وإذ أكّد التمسّك «بالمادة 124 في الموازنة وعدم ربط ديون الدولة بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يدرس منذ سنين طويلة ويفتقد الى التصميم والتمويل مما يؤخّر إنجازه»، طالب «رئيس الحكومة والوزراء مجتمعين بالتمسّك بهذه المادة وعدم إلغائها تحت طائلة الدعوة الى التحرك الشعبي وإعلان الإضراب الفوري لكل القطاعات الإنتاجية الرسمية والخاصة التي يمسّها إلغاء هذه المادة بطبابة واستشفاء مضمونيها وذلك بعد انعقاد هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أوائل الأسبوع المقبل لتقييم هذه الخطوة».