توضيح للبيان المتداول عن عقوبات ستطال الصرافين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قرار زعم انّه صادر عن مصرف لبنان المركزي حول غرامات مالية سيفرضها على الصرافين في حال عدم التزامهم بسعر صرف الدولار. الاّ انّ وبعد التدقيق والاطّلاع تبيّن انّ البيان الذي احتوى على هذا القرار غير صحيح وكاذب وهو يأتي من ضمن جوقة مطابخ بث الشائعات.

وتجدر الاشارة الى ان القرار الرسمي الاخير الصادر عن مصرف لبنان يعود الى تاريخ 30 كانون الاول 2019

واصدر المكتب الإعلامي لمصرف لبنان المركزي  بيان نفى “ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار زعموا بأنه صادر عن حاكم مصرف لبنان يقضي بان على جميع الصرافين التقيد بسعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان، وذلك تحت اتخاذ اجراءات صارمة بحقهم بالسجن مدة 6 اشهر ودفع غرامة 200 مليون ليرة وسحب رخصة الصيرفة”. وأكّد المكتب أنّ “أي قرار لم يصدر عن الحاكم في هذا الخصوص”.

القرار الكاذب

اليكم فيما يلي القرار الكاذب الذي وُزّع على انّه صادر عن مصرف لبنان:

“مصرف لبنان

قرار وسيط رقم ١٢٣٤٥٦

ان حاكم مصرف لبنان وبناء على النقد سيما الماده ٧٠ منه
وبناء على قانون رقم ١٢٨ بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٠ المتعلق بمهام مصرف لبنان
وبناء على قرار الاساسي رقم ١٢٣٤٥٦ بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٠ والتعديلات المتعلقه بالعمليات المصرفيه وبناء على صلاحيات التي تعود للحاكم بغيه حمايه المواطن البناني واستنادا الى مبدأ استمراريه المرفق العام يقرر ما يلي

الماده الاولى : على جميع الصرافين التقيد بسعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان وذالك تحت اتخاذ اجرائات صارمه بحقه السجن مده ٦ اشهر ودفع غرامه ٢٠٠ مليون ليره وسحب رخصة الصيرفه وذالك انصافا للمواطن البناني ويطلب من المواطن التبليغ فورا في حال مخالفة القرار على الارقام الخاصه لوزارة المال ٠١٩٥٦٠٠٠، مصرف لبنان ٠٥٥٥٥٠٥٠
الماده الثانيه : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٠/١/٢٠٢٠
الماده الثالثه: ينشر القرار في الجريده الرسمية”.