38.71 مليار دولار تسليفات القطاع المالي في نهاية شهر حزيران 2021

إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة 20.61% على صعيدٍ سنويٍّ لتجاور عتبة ال58،349.54 مليار ل.ل. (38.71 مليار د.أ.) مع نهاية النصف الأوّل من العام 2021، مقابل حوالي 73،498.36 مليار ل.ل. (48.76 مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام 2020، يمكن نسب هذا التراجع إلى تدفّق المقترضين إلى تسديد ديونهم بشكل مسبق من رصيد ودائعهم خشيةً من أي إقتطاعات على هذه الودائع إضافةً إلى التدهور الكبير في سعر صرف الليرة.

وقد بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي 718.0 مليار ل.ل. (0.48 مليار د.أ.) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة. شكَّلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقاريّة 45.64% (17.66 مليار د.أ.) من مجموع القروض المستعمَلة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (12.43 مليار د.أ. <32.13%>)، والقروض مقابل كفالات شخصيّة (5.32 مليار د.أ. <13.74%>) للذكر لا للحصر. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة 379،070 قرض كما في نهاية شهر حزيران 2021، لينتج عنه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر ب153،928 مليون ل.ل. (102.108 د.أ.).

أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع الأفراد بالأخصّ (12.56 مليار د.أ. <32.46%>)، تلاه قطاع ا التجارة والخدمات (12.55 مليار د.أ. <32.43%>) وقطاع المقاولات والبناء (6.16 مليار د.أ. <15.92%>). أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث إستقطبت حوالي 84.24% من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (11.19%) وقطاع الصناعة (3.11%).

جغرافيّاً، بلغت حصّة التسليفات الممنوحة في منطقة بيروت وضواحيها 74.95% من إجمالي تسليفات المصارف التجاريّة الممنوحة في النصف الأوّل من العام 2021، تبعتها محافظة جبل لبنان (12.88%)، والبقاع (4.60%) للذكر لا للحصر.