خاص – “إستثمر في عُمان بسهولة” .. رزق: شعار جاذب يرتكز على قائمة طويلة من التحفيزات والفرص الواعدة

​بقلم رئيس التحرير الفونس ديب

في ظل التنافس الإقليمي والدولي الشديد لجذب الإستثمارات الأجنبية، ظهرت بقوة سلطنة عمان كلاعب أساسي على هذا الصعيد، إستناداً الى مجموعة من المقومات والقدرات، منها ما يتعلق بالطبيعة والخيرات وما وهبه الله اليها ومنها يتعلق بالقيادة الحكيمة للسلطنة لا سيما تنفيذها بنية تحتية ووفقية حديثة ومتطورة.

ولاية صحار في سلطنة عمان

ولدى سؤال رئيس هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق عن جدوى الإستثمار في سلطنة عمان، أجاب:  “عمان تمثل الأمان والإستقرار والسلام، ولأن عمان بلد جميل ورحب وشعبه مضياف، ولأنها توفر كل التسهيلات والحوافز وتتمتع بموقع جغرافي مميز واستراتيجي يمكنها ​ من الوصول بسهولة الى الأسواق الخليجية، والأفريقية، والآسيوية، والأميركية والأوروبية.

وعن الميزات التفاضلية التي توفرها للمستثمرين، يتحدث رزق عن مجموعة واسعة من الحوافز، ويقول: بإمكان أي مستثمر أن يختار بين ١٣ مدينة صناعية ومناطق حرة وأن يستفيد من كل الحوافز التي تقدمها كل مدينة صناعية أو منطقة حرة في ما خص أسعار الأراضي التنافسية جداً والإعفاءات الضريبية التي تصل إلى ٥ سنوات بالإضافة إلى السرعة وسهولة إنجاز المعاملات وإصدار التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.​ إضافة الى القوانين التي تحمي حقوق ​ المستثمر الأجنبي والتي تعطي حرية كاملة لممارسة الأعمال دون أي عائق أو عقبات ​ مع إمكانية منحه إقامة لخمس سنوات أو عشر سنوات نسبة لملاءته وحجم إستثماراته، هذا فضلاً عن خدمة one stop shop ​ التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة والترويج للإستثمار والتي تضع بتصرف المستثمر كل الخدمات والتسهيلات في مكان واحد لتسهيل عملية الحصول على التراخيص اللازمة من كل الدوائر والقطاعات وكل ذلك في مركز فخم وفاخر بني خصيصاً ليكون بتصرف المستثمرين بهدف تسهيل كل المعاملات الحكومية ​ بسرعة وبدقة متناهية.

ولاية دقم في سلطنة عمان

وبالنسبة لرجل الأعمال اللبناني الراغب بالإستثمار في السلطنة، يؤكد رزق أن مذكرات التفاهم الموقعة بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة عمان تتيح لأي رجل أعمال لبناني فرصة الإستفادة من كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها غرفة عمان بالإضافة إلى غرفة التحكيم المشتركة والتي تسهل عملية حل الخلافات والنزاعات، فضلاً عن الحصول على مختلف الحوافز والتسهيلات الآنفة الذكر والتي توفرها السلطنة. هذا إضافة الى علاقة الود والأخوة بين الشعبين اللبناني والعماني وعلاقة الصداقة والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين والتي تفتح آفاق واسعة من التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

ويشير رزق الى ان اللبناني ليس بحاجة الى تأشيرة لدخول أراضي السلطنة. ​