بالارقام… حجم الدين العام نهاية آب 2021 (النهار 23 كانون الأول)
بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 98.73 مليار دولار حتى نهاية آب 2021، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 3.3% من 95.6 مليار دولار في نهاية عام 2020، وبنسبة 4.7% من 94.3 مليار دولار في نهاية آب 2020، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ونما إجمالي الدين العام بقيمة 3.14 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 مقارنة بارتفاع بقيمة 2.64 مليار دولار في الفترة عينها من عام 2020. وقد يصل إجمالي الدين العام إلى 42.55 مليار دولار حين يُحتسب الدين بالعملة اللبنانية على أساس 19,000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بحسب سعر الصرف في السوق الموازية في نهاية آب 2021. في المقابل، يصبح الدين العام 808.5 مليار ليرة لبنانية حين يتمّ تحويل الدين بالدولار إلى الليرة اللبنانية على أساس نفس سعر صرف السوق الموازية أعلاه.
وبلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية مجموع 91,991 مليار ليرة، أو ما يوازي 61 مليار دولار في نهاية آب 2021، وارتفع بنسبة 2.48% من الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وبنسبة 3.35% في الشهر عينه من العام الماضي؛ فيما وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 37.7 مليار دولار، ونما بنسبة 4.6% من نهاية عام 2020، وبنسبة 7% من نهاية آب 2020.
وفي 7 آذار 2020، قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. وأشارت وزارة المالية الى أن 8.44 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبية أصبح متأخّراً في نهاية آب 2021. ووفق الأرقام التي وردت في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Weekفقد شكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية 61.8% من إجمالي الدين العام في نهاية آب 2021، فيما شكّل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة 38.2% مقارنة ﺒ62.6% وﺒ37.4% على التوالي من نهاية آب 2020. وكان سعر الفائدة المرجّح على سندات الخزينة المستحقّة 6.58% في آب 2021، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life) لسندات الخزينة 1.590 يوماً.
توازياً، استحوذ مصرف لبنان على 38% من الدين العام في نهاية آب 2021، تليه المصارف التجارية (15.2%)، والمؤسسات المالية غير المصرفية المقوّمة (8.5%)؛ بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على 36.2% من الدين، واستحوذت المؤسسات المتعددة الأطراف والحكومات الأجنبية على الـ2.1% الباقية.
كذلك استحوذ مصرف لبنان على 61.6% من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية آب 2021 مقارنة بـ59.5% في الشهر عينه من العام الماضي، فيما شكّلت المصارف التجارية 24.7% من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ27.6% في نهاية آب 2020. كذلك، استحوذت الوكالات العامة، والمؤسسات المالية والمواطنون على 13.7% من الدين المحلّي في نهاية آب 2021، مقارنة ﺒ12.8% من الشهر عينه من العام الماضي. علاوة على ذلك، شكّل حاملو سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة 94.6% من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية آب 2021، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة 4% والحكومات الأجنبية بنسبة 1.4%.
بالإضافة إلى ذلك، نما صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في مصرف لبنان وفي المصارف التجارية والاستثمارية من إجمالي الدين العام، بنسبة 1.2% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 ليصل الى 86.6 مليار دولار في نهاية آب 2021. الى ذلك، شكّل الـGross Market Debt، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية.
