خاص – فهد يكشف لـleb economy آخر معطيات لجنة المؤشر

كشف نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان وممثل الغرفة والهيئات الإقتصادية في إجتماع لجنة المؤشّر دكتور نبيل فهد لموقعنا Leb Economy أنّ “النقاش في لجنة المؤشّر إيجابي وموقف الهيئات من تحسين قدرات العمال والموظفين الشرائية إيجابي مئة بالمئة”.
وأكّد فهد أن “ما تهدف إليه الهيئات هو تقوية القدرة الشرائية للعمال، لأن طرح موضوع الأجور والرواتب بمعزل عن هذه معالجة شاملة سيؤدي إلى مزيد من التضخّم وبالتالي يكون ما قدم للعمال بيد قد أخذ باليد الأخرى”.
ووفقاً لفهد، “يتم البحث حول سلة متكاملة من الحلول تبدأ مع خطة الحكومة للإنقاذ، ويشكّل صندوق تعويض نهاية الخدمة للعمال أساسا فيها، حيث ترى الهيئات أنه من الضروري جداً الحفاظ على قيمة التعويضات في هذا الصندوق حتى لا يضيع جنى عمر العمال، كي يتمكنون من الحصول على تعويضاتهم بقيمتها الحقيقية”.

وإذ كشف فهد عن “إتفاقات جرت حول الكثير من الأمور ولاسيّما بدل النقل ومنح التعليم أو تقديم المساعدات للعمال”، الا انه شدد على أن “المساعدات التي ستقدم للعمال لا تعتبر تصحيحاً للأجر، إنما تهدف لتحسين القدرة الشرائية مع السلة، لتمرير هذه المرحلة الصعبة الى حين بدء تنفيذ برامج الانقاذ الاقتصادي والمالي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوحيد سعر الصرف، مع التشديد على عدم ادخالها في صلب الراتب واحتسابها في تعويض نهاية الخدمة”.
وأشار فهد إلى أن “الإسراع في التوصل إلى إتفاق يريح العمال ويساعدهم في إستعادة حقوقهم، وهذا هدف الهيئات الإقتصادية”.
وأسف فهد “لما يصدر عن بعض الأبواق التي تتهم الهيئات بالمماطلة وعدم معالجة الأمور، علما ان الهيئات الاقتصادية كانت السباقة في طرح هذا الموضوع عبر رئيسها الوزير السابق محمد شقير مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك من أجل راحة العمال والموظفين حتى يتمكنوا من متابعة عملهم وانتاجيتهم، إذ أنه في غياب الانتاجية لا يمكن للمؤسسات ان تستمر.”

تصحيح الأجور

 يرفع التضخم

وفي رده على سؤال عن عدم امكانية تصحيح الأجور في ظل الواقع الحالي، أكد فهد أن “تصحيح الأجور في ظل الواقع الحالي سيساهم في زيادة التضخم وهذه الزيادة قد تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية بنسبة أكبر من التحسن الذي قد تخلقه زيادة الاجور”.
وأشار إلى أنه “قبل تثبيت سعر الصرف و الإتفاق مع صندوق النقد لا يمكن تصحيح الأجور إذ أن الأمور ستكون أشبه بكرة الثّلج تكبر وسيستمر المواطن أو العامل في خسارة قدرته الشرائية”.
وكشف فهد عن أن الكثير من المؤسسات قامت بتقديم مساعدات طوعية لموظفيها لمساعدتهم في مواجهة التضخم وإرتفاع الأسعار، إلا أنه مع إتفاق الذي سيتم في لجنة المؤشر وصدور مرسوم عن مجلس الوزراء ستكون جميع المؤسسات ملزمة باعطاء المساعدات لموظفيها.