خاص – أخبار سارة عن أزمة تصدير الخضار إلى قطر!

اضحى من المؤكد أن ازمة الصادرات الزراعية الى قطر، والتي استجدت عقب صدور قرار وزارة الصحة القطرية بمنع استيراد بعض الخضراوات من لبنان بسبب ارتفاع نسبه التسمم بالرصاص بشكل متكرر، لن تطول.

ووفقا لقناة الـMtv، تحرك وزير الزراعة عباس الحاج حسن بسرعة على خط هذه الأزمه حيث تزامن وجوده في تركيا مع وجود وزير الزراعة القطري وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي. وكشفت القناة أن اجتماعا قد عقد بين الوزيرين، وجرى الإتفاق على إرسال كتاب من الجانب اللبناني عبر وزاره الخارجية، يطلب فيه من الدولة والسلطات القطريه إعاده النظر بالقرار في حين يتعهد لبنان ووزارة الزراعة اللبنانية بأن تكون كل الشحنات الموجهة الى قطر او أي دولة عربية مستوفية للشروط الصحية. وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يصار الى توقيف المصدر فورا. وتوقع الحاج حسن أن تعود الأمور الى مجاريها على خط الصادرات الزراعيه اللبنانيه الى قطر خلال الساعات او الأيام القليلة القادمة.

ترشيشي: خلفيات القرار

تقنيّة وصحيّة

وفي هذا الإطار، كشف رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي لموقعنا Leb Economy عن ان وزارة الزراعة اللبنانية وبعد التواصل معها، اكدت بإنها باشرت اتصالاتها مع الجانب القطري والمعالجة انطلقت وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع وستشرف هذه اللجنة على التأكد من سلامة كل السلع الزراعية المصدرة واجراء كل الفحوصات المخبرية المطلوبة للتاكد من سلامتها وخلوها من اية ترسبات غير صحية قبل شحنها الى قطر او الى اي بلد اخر. علما، ان كل الانتاجات الزراعية تخضع قبل التصدير الى مختلف الفحوصات المخبرية المطلوبة ما يسلط الضوء على ضرورة تفعيل الرقابة والتشدد في هذه الفحوصات .

ولفت الترشيشي الى ان قرار منع الاستيراد القطري محصور بعدة اصناف من الحشائش على مثال البقدونس والبقلة والفجل والنعنع وغيرها.

وأكد الترشيح أن “لا خلفيات سياسية او بل الموضوع تقني وصحي بحت”. وقال “نحن نعتمد على السوق القطرية بشكل كبير والجانب اللبناني سيعمد الى تكثيف وتفعيل الفحوصات المخبرية للتاكد من الإنتاج الزراعي وخلوه من اية ترسبات كيميائية. ونحن حريصون على انتاج زراعي سليم وخالي من اية مضرات، كما هي الشقيقة قطر حريصة على صحة ابنائها والمستهلكين والوقوف الى جانب الشعب اللبناني .”

الصادرات بالأرقام

لم يطل القرار القطري كافة الخضراوات اللبنانية، إنما الورقية منها  كالبقلة، الكزبرة، النعنع، الزعتر والملوخية.

وبحسب ارقام مديريه الجمارك اللبنانيه، الصادرات الزراعية اللبنانية التي تندرج تحت الفصلين السادس والسابع الذان يضمان الاشجار والنباتات الحيه والجذور الصالحة للاكل، بلغت خلال العام 2020 ما قيمته ٦٧٢,٦٥٩ الف دولار إلى كل الدول، فيما بلغت حصة قطر منها ١٤٨,٩٧٨ الف دولار.

وخلال الفصل الاول من عام ٢٠٢١، بلغت مجمل هذه الصادرات حوالى ٣٤٣ الف دولار إلى دول العالم ككل، فيما سجلت هذه الصادرات إلى قطر ٧٥,٤٢٣ الف دولار.