خاص- حوافز وفرص استثمارية مشجعة في عمان..رزق يكشف تفاصيل زيارة القطاع الخاص إلى مسقط!

شدد رئيس هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق لموقعنا ” lebeconomy “على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إلى سلطنة عمان على رأس وفد اقتصادي نوعي ضم كبار رجال الأعمال في القطاع الصناعة والفرانشايز والخدمات السياحية.
وكشف رزق عن “أن أهمية الزيارة تكمن في الترحيب العماني الحار قيادة وشعباً ومسؤولين برجال الأعمال اللبنانيين، حيث عقدت اجتماعات مع وزراء ومدراء عامين وجرى تقديم حوافز تشجيعية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للجانب اللبناني في ظل الفترة العصيبة التي يرزح تحتها الاقتصاد اللبناني، إذ من شأن هذه التحفيزات توسيع رقعة المستثمرين اللبنانيين في دول الجوار”.
وأكد رزق أن “الترحيب بهذه الحوافز لا يعني  أبداً دعوة رؤوس الأموال اللبنانية للهجرة إلى الخارج، إنما يأتي هذا الترحيب انطلاقا من حاجة القطاع الخاص اللبناني لها، إذ أنه اليوم بأمس الحاجة لإعادة البحث عن أسواق تمكنه من الصمود في وجه كل التحديات المعيشية والاقتصادية الذي يمر بها لبنان”.

مجالات إستثمار متنوعة

وحوافز مشجعة

وإعتبر رزق أن ” كل مجالات الإستثمار المتنوعة مفتوحة أمام رجال الأعمال اللبنانيين للعمل في السلطنة، فهم بالدرجة الأولى ليسوا بحاجة إلى تأشيرة لزيارة السلطنة، فاللبنانيون بإمكانهم دخول السلطنة عبر الحصول مباشرة على تأشيرة من المطار، وهذا أمر ذي أهمية خاصة كونه يسهل زيارة رجال الأعمال اللبنانيين إلى السلطنة”.
ولفت رزق إلى أن “سلطنة عمان تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على ترخيص استثمار اجنبي، حيث بإمكان رجال الأعمال اللبنانيين تملك أعمالهم أو مؤسساتهم أو شركاتهم بنسبة مئة بالمئة”.
وأشار إلى “أهمية الاتفاقيات التي عقدتها غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير محمد شقير مع غرفة عمان، حيث تنص هذه الاتفاقيات على وجود غرفة تحكيم ووساطة مشتركة بين الطرفين العماني واللبناني من شأنها تأمين جو من الراحة لرجال الأعمال اللبنانيين والعمانيين”.
كما كشف رزق عن أن “الوفد اللبناني اطلع على مجموعة من الحوافز التشجيعية للإستثمار في السلطنة وهي جد مشجعة، حيث هناك عروض مغرية لأسعار الأراضي في المدن السياحية او في المدن الحرة، واعفاءات ضريبية على مدى خمس سنوات، إضافة إلى إمكانية تعميم خطة للوظائف تدريجيا على مدى سنوات، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوزارات المعنية”.

زيارة ثانية في ٢٠٢٢

ورأى رزق أن “كل هذه العوامل ستسمح للبنانيين بتأمين رقعة آمنة تتميز بالإستقرار السياسي والأمني والنقدي للعمل والإستثمار، بحيث يمكنهم مواصلة اعمالهم الإنتاجية وإعادة التصدير من سلطنة عمان إلى باقي الدول العربية ولاسيما المملكة العربية السعودية’.
وأعلن رزق عن أنه “جرى التوافق خلال الزيارة بين الوزير شقير والوزراء المعنيين والمسؤولين على تحضير ورقة بمطالب الجهة اللبنانية لتسهيل الإستثمار، على أن تقوم بتحضيرها غرفة بيروت وتطلع الجهات العمانية عليها بغية تسهيل عملية إنشاء مصانع أو تسهيل الاستثمار اللبناني في أي مجالات أخرى، لا سيما السياحة والفرنشايز وتكنولوجيا المعلوماتية الذي يعتبر قطاعا واعدا حيث يستطيع اللبنانيون لعب دور هام جداً فيه.”
وأعلن رزق عن “إنه سيكون هناك زيارات أخرى إلى سلطنة عمان في العام 2022 ، بحيث يكون الجانب العماني قد اطلع على المطالب التي قدمها الجانب اللبناني”. كما أعلن أنه انطلاقا من موقعه كرئيس لهيئة تنمية العلاقات اللبنانية-الخليجية سيعمل على متابعة تلك المطالب مع المسؤولين في السلطنة والمعنيين، وذلك بهدف تأمين مصالح اللبنانيين الذين يبحثون اليوم عن أسواق أخرى إلى حين انجلاء الأزمة الصعبة التي يمر بها لبنان.”