خاص – تقليص حجم القطاع العام مطلب أساسي لصندوق النقد ..ما مصير الموظفين!
مما لا شك فيه، ان الاستجابة لمتطلبات الاصلاح خصوصاً إعادة هيكلة القطاع لجهة ترشيقه وتقليص عدد العاملين فيه، يعتبر ملفاً شائكاً خصوصاً في خضم ما أفرزته الأزمة المالية والنقدية من مشكلات إجتماعية عميقة تبدأ بإخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين وصولاً الى الأزمات المعيشية والحياتية.
ففي حين يضم القطاع مئات آلاف الموظفين، يشكل تقليص حجمه أحد أبرز شروط صندوق النقد الإصلاحية، ما يطرح سؤالاً كبيراً حول مصير الأعداد الكبيرة من الموظفين الذين سيتم إخراجهم من مؤسسات الدولة وإداراتها واسلاكها ومصالحها العامة مع التوصل الى إتفاق مع صندوق النقد.
ومما لا شك فيه إن هذه الإشكالية الشائكة ستكون من أبرز الأمور الضاغطة على السلطة السياسية، خصوصاً أن هذا الملف الاساسي والبالغ الأهمية والذي يجب إنجازه بإعتباره يشكل شرطاً اساسياً للتعافي الاقتصادي والإستدامة المالية للدولة، يأتي عشية الانتخابات النيابية التي ستجرى في الربيع المقبل.
بالأرقام .. موظفي القطاع العام!
يبلغ عدد العاملين في القطاع العام في لبنان 300 الف بحسب دراسة للدولية للمعلومات، يتوزعون كالآتي:
– 120 ألفا في الأسلاك العسكرية والأمنية.
– 40 ألفا في قطاع التعليم بمختلف مستوياته.
– 25 ألف موظف في الوزارات والإدارات العامة.
– 115 ألف موظف في المؤسسات العامة والبلديات، مثل الكهرباء والمياه والنقل والمشروع الأخضر والليطاني والتبغ وغيرها.
ووفقا لمبادرة غربال، يبلغ عدد موظفي الوزارات اللبنانية وفقا لأرقام تعاونية موظفي الدولة 66,824 موظفاً (32,768 ذكور و34,056 إناث). ويتركز القسم الأكبر من الموظفين في وزارة التربية التي تضم 41637 موظفا ( 25250 ذكور و 16387 إناث).
علامة: الحل بالـPPP!
وفي حديث لـLeb Economy، يشير الخبير الإقتصادي بلال علامة إلى أن أرقام ومعايير صندوق النقد بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث حدد الصندوق عدد موظفي القطاع العامبـ70 ألفًا في حين أن الإحصاء الرسمي وصل العدد الى 330 ألف موظف في العام 2017، كما أنه ما بعد الانتخابات عام 2018 وإقرار سلسلة الرتب والرواتب جرت توظيفات غير قانونية، ووصل عدد الموظفين بحسب أحدث إحصاء لموازنة العام 2020 الى 440 ألفًا.
ويلفت علامة الى أنه وبحسب أرقام الموازنة هناك 12 مليار دولار تُدفع كرواتب وأجور للقطاع العام، وهو رقم كبير جدًا نسبةً لإجمالي الموازنة الذي يبلغ 18 مليارًا ونصف المليار.
ويقول علامة: “من شروط الصندوق ترشيق القطاع العام، أي تقليص حجمه، إضافة الى ترشيده والذي يعني إعادة رسم أدوار العاملين في القطاع العام”.
ويشير علامة الى أن ما يطلبه صندوق النقد في هذا الاطار يتقاطع مع إحدى شروطات الإصلاحات وهي تشغيل الحكومة الالكترونية بهدف تعزيز الشفافية وتخفيف البيروقراطية وإجراءات العبء الإداري.
ورغم أن السيناريو الإصلاحي هذا يبدو منطقيًا وواجبًا، يستبعد علامة تطبيقه ويقول: “إدارة القطاع العام في لبنان هي أشبه بمن قام بتربية دبّ في منزله، وعندما كبر هذا الدب قام بالتهام مربيه، فالسلطة السياسية استخدمت القطاع العام كسبيل للاستنفاع والمحسوبيات، لكن محاولة ترشيد وترشيق القطاع العام الآن قد تؤدي الى انفجار لا تُحمد عقباه”.
وفي هذا المجال، يكشف علامة أن الحل يكمن في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، والذي كانت قد أقرته حكومة الرئيس سعد الحريري، وفتح المجال لنقل الموظفين من القطاع العام الى الشراكة بين القطاعين، بحيث تؤمن استمراريتهم في أعمالهم، كما يؤمن عائدات إضافية لخزينة الدولة من جهة ويخفف من أعبائها في الوقت عينه.
ويرى علامة أن هذا الحل سهل ومتاح بمجرد إصدار المراسيم التطبيقية للقانون، إذا وُجدت النية الإصلاحية في مقاربة هذا القانون وتطبيقه.
ويختم علامة: “رغم خطورة التعاطي مع هذا الملف، على السلطة أن تذهب سريعًا باتجاه إصلاح القطاع العام عبر تطبيق القوانين والابتعاد عن الزبائنية تفاديًا لانفجار اجتماعي وطني شامل، حيث لا يمكن لأي بلد أن يستمر فيما تشكل رواتب وأجور القطاع العام حوالي 70% من موزانته”.
