هذا ما ستفعله المصارف المركزية حول العالم

يواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع تحدياً بشأن الميل نحو تقليص التحفيزات النقدية، في الوقت الذي يحاول فيه تجنب التكهنات بأن مثل هذا التحوّل ينذر بزيادة في أسعار الفائدة مستقبلاً.
من المتوقع أن يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء تقليص مشتريات السندات الشهرية في بيان سياساتهم في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء، وهو القرار الأهم من بين 15 قراراً تم اتخاذه من قبل البنوك المركزية العالمية.
يرى الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن التلميح لهذا القرار سيتبعه إعلان رسمي في شهر نوفمبر.
سيحاول باول إقناع الأمريكيين بأن هذا القرار لا يعني بدء قياس الوقت المتبقي لتنفيذ رفع أسعار الفائدة، لكنه سيشرح لهم توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديدة التي يرى زملاؤه بدء رفعها في العام 2022. كما سيتعرض إلى أسئلة الصحفيين حول مكاشفات تداول الأسهم المحرجة في العام 2020 التي تتضمن تورط اثنين من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين.
ستزداد مهمة باول صعوبة بسبب الوعي بأن الرئيس جو بايدن يُفكّر في إعادة تعيين رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة أربع سنوات أخرى، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار في فصل الخريف. في حين أفادت بلومبرغ نيوز أن مستشاري البيت الأبيض يفكرون في إبقاء باول على رأس السلطة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على ذلك بعد.
سيُبيّن قرار الاحتياطي الفيدرالي المأزق الذي تواجهه البنوك المركزية العالمية في تحديد ما إذا كان النمو الاقتصادي قوياً بما يكفي لتقليص الدعم المتزامن مع وباء كورونا، وإذا ما كانت الضغوط التضخمية قوية بصورة تتطلب تشديداً.
من المرجّح أن هذا ما سيقوم به المسؤولون في البرازيل والنرويج يومي الأربعاء والخميس على التوالي، وذلك تزامناً مع التوقعات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة في البلدين. على عكس ذلك، تعتبر البنوك المركزية في كل من اليابان، وسويسرا، وبريطانيا، من بين البنوك التي قد تحافظ على سياساتها دون تغيير إلى حد كبير.
ما تقوله بلومبرغ إنتيليجينس:
” قد يكون بيان سبتمبر هو المرة الأولى منذ بدء الوباء التي تستخدم فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عبارات تتعلّق بخطط تقليل مشتريات الأصول هذا العام”. أنا وونغ، وأندرو هاسبي، وإليزا وينغير
ومن باريس تُصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توّقعاتها المُحدّثة للاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء.
في الأسبوع المقبل، تحدد الانتخابات التوجهات الاقتصادية لدولتين من مجموعة الدول السبع، بدءاً بيوم الإثنين في كندا التي يتقدم فيها رئيس الوزراء جاستين ترودو قليلاً على منافسه المحافظ، ثم تاريخ 26 سبتمبر الذي سيشهد تصويتاً وطنياً في ألمانيا، منهياً 16 عاماً من رئاسة أنجيلا ميركل.
آسيا
من المتوقع أيضاً أن يكشف بنك اليابان عن تفاصيل إضافية حول برنامج الإقراض الأخضر أثناء اجتماع له في العطلة الأسبوعية القصيرة، على أن يترك البنك المركزي غالباً سياساته الرئيسية دون تغيير. وسيواصل المتنافسون على منصب رئيس الوزراء الإعلان عن تفاصيل خططهم السياسية قبل انتخابات الحزب الحاكم بتاريخ 29 سبتمبر.


