خاص- رسلان تتخطى التمثيل النسائي “المخيب” في الحكومة: لإطلاق البطاقة التمويلية وتحفيز القطاع الخاص

بعدما سجل حضور نسائي لافت في الحكومتين السابقتين، حيث تميزت حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة التي شكلت في عام 2019 بتعيين ريا الحسن كأول وزيرة داخلية لبنانية وعربية، كما ضمت حكومة حسان دياب أربع وزيرات، تقلّص هذا الحضور في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مقتصراً على وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي.
وفي هذا الإطار، كشفت رئيسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات مديحة رسلان أن التمثيل النسائي في الحكومة كان مخيباً، لكن أي شيء ومهما كان مهماً، يسقط أمام معاناة اللبنانيين. فالوقت الآن للعمل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ ما يقارب العامين، وذلك عبر مسار واضح ألا وهو التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وشددت رسلان على ضرورة إعطاء الحكومة فرصة للعمل ودعمها، فالأوضاع لم تعد تحتمل، الهجرة تطال الشباب ورؤوس الاموال، الإستثمارات متوقفة، وعدم الإستقرار في سعر الصرف ينسحب على مختلف الصعد الإقتصادية والإجتماعية.
وأكدت أن ” أولويات الحكومة يجب أن تتركز على معالجة الهموم المعيشية وإصدار البطاقة التمويلية”.
ولفتت رسلان الى “ضرورة وضع خطة للقطاع الخاص تلامس همومه بعد ان افتقد للحد الأدني من مقومات العمل مع ازدياد ساعات التغذية الكهربائية وارتفاع حدة ازمة المحروقات”.
وقالت “بقي القطاع خلال الأزمة مع العمال وحقوقهم وتفهّم معاناتهم، ولكن من المهم أن لا يغيب عن بال أحد أن المؤسسات تعاني و أرباب العمل يحاولون جاهدين الحفاظ على إستمرارية مؤسساتهم وفرص العمل التي تؤمنها في ظل التحديات القاسية التي فرضتها الأزمة”.
وإذ لفتت رسلان الى “ضرورة اقامة علاقات خارجية متوازنة من أجل لبنان”، شددت على ان “هذه العلاقات لا يجب ان تكون لا شرقاً ولا غرباً، بل يجب أن تصب في الإتجاه الذي يحمي مصلحة الوطن”.
ودعت رسلان الحكومة إلى ترميم العلاقات اللبنانية – العربية خصوصاً مع دول الخليج التي لحق بها ضرراً كبيراً في السنوات الأخيرة، والعمل على تحسين صورة البلد والتخفيف من السلبيات التي خلّفها انتشار مشاهد الإنهيار في مختلف المناطق اللبنانية، اذ ان من شأن ذلك حمل ايجابيات عديدة للإقتصاد اللبناني”.
وتمنت رسلان للحكومة التوفيق والنجاح، اذ ان معظم مهامها تتخذ صفة الأولوية القصوى، فإضافة الى ما تم ذكره، هناك إستحقاق الإنتخابات النيابية، ومهمة ضبط الوضع الأمني للحد من السرقات، ومكافحة التهريب وضرب بيد من حديد كل من يتعاطى في التجارة السوداء من محروقات وغيرها”.



