رفع الدولار المصرفي دون تشكيل حكومة نتيجته مزيد من التضخم(الديار 3 أيلول)

التأمت أمس لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وذلك للاستماع الى وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، حول تحديد سعر صرف السحوبات الشهرية من المصارف او ما يعرف بالدولار المصرفي. وكان للنائب كنعان تصريحا بعد الجلسة قال فيه ان اللجنة لا تملك اقتراحا جامدا لسعر الصرف، بل انها مهتمة بمعرفة سبب اعتماد سحوبات الـ ٣٩٠٠ منذ نيسان ٢٠٢٠ وحتى اليوم علماً ان دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه. وأضاف كنعان «لماذا الاستمرار بقهر المودعين والمواطنين؟» مشيرا الى ان «الحكومة بشخص وزير المال مع تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين والاجواء جدّية ولجنة المال تدفع في اتجاه الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الناس».

وقالت أوساط مصرفية لجريدة الديار ان مصرف لبنان هو من يدفع الخسائر الناتجة عن فارق القروض بالدولار على الـ ١٥٠٠ ليرة والسحب على ٣٩٠٠ ليرة. وبالتالي وفي فرضية رفع سعر الدولار المصرفي، هناك الزامية لتحديد حجم الخسائر على مصرف لبنان.

وأضافت الأوساط المصرفية ان هناك توجها لرفعه في حال كان هناك امل في تشكيل حكومة قادرة على ضبط الوضع في السوق خصوصا ان الفوضى التي تعم في السوق السوداء هي فوضى متعمدة هدفها سحب الأرباح الأكبر لصالح عصابات تنتشر على كامل سلسلة التوريد. وبالتالي وبغياب تشكيل حكومة يمكن اعتبار رفع سعر الصرف بمثابة تضخم وفوضى إضافية لان الأسعار سترتفع حكما مع الممارسات التي يقوم بها التجار.