خاص – أسباب قد تمنع رفع سعر صرف سحوبات المصارف إلى 10 آلاف ليرة!
ينتهي العمل بالتعميم رقم 151 المتعلّق بالسحوبات الشهرية الخاصة للمودعين وفق تسعيرة 3900 ليرة للدولار الواحد في نهاية أيلول المقبل ليبرز دخول لجنة المال والموازنة على خط سعر السحوبات إذ اقترحت رفع القيمة إلى 10 آلاف ليرة للدولار.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مصرفية عليمة لموقعنا Leb economy أن دخول لجنة المال والموازنة على خط زيادة سعر صرف الدولار المصرفي من 3900 ليرة الى 10000 ليرة لا يعدو كونه توصية من اللجنة، إذ أن مقررات اللجنة وتوصياتها غير ملزمة لمصرف لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن مصرف لبنان يتخذ قراره بناء على معطيات عدة، لعل أبرزها مدى انعكاس سعر الصرف المعتمد في المصارف على الكتلة النقدية في السوق، مشيرة إلى أن هذه الكتلة تضخمت كثيرا في الفترة الاخيرة، وهي مرجحة للتضخم أكثر واكثر نتيجة القرار الذي اتخذ في اجتماع بعبدا المالي بإعطاء شهر إضافي لموظفي القطاع العام بهدف تحسين الوضع المعيشي، بحيث شمل هذا القرار القوى الأمنية والعسكرية وموظفي الإدارات العامة والجهاز التربوي والتعليمي، إضافة إلى زيادة بدل النقل الى 24 ألف ليرة بدل كل يوم عمل.
وبناء على هذه المعطيات وما سينتج عنها من تضخم اضافي للكتلة النقدية، أكدت المصادر إنه من المستبعد أن يلجأ مصرف لبنان الى زيادة سعر صرف الدولار المصرفي إلى 10 آلاف ليرة أو الى أي مستوى آخر، لا سيما أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحدث في مقابلته الأخيرة عن العمل الدؤوب للجم الكتلة النقدية وما سيتبع ذلك من إرتفاعات في سعر صرف الدولار، عبر ضبط سقوف السحوبات وتخفيض الضغوط على العملة الوطنية وعلى الدولار ومنع انفلات الكتلة النقدية منعاً للتضخم المفرط، وبالتالي لن يذهب الى اتباع سياسة معاكسة وسيبقى على سياسته المحافظة في هذا الاطار.
