خاص – سعر صرف الدولار .. غبريل يكشف لـ Leb Economy متى وكيف سيتم توحيده؟!

قبل أشهر قليلة من انفجار الأزمة المالية وسقوط الليرة في 2019، كانت الدولة اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تؤكد سلامة وضع العملة الوطنية، نافية كل ما يتم تداوله في تقارير الوكالات العالمية من اقتراب لبنان وعملته من إنهيار مدوي.

بعد قرابة العامين على اندلاع الأزمة، أصبح لبنان غارقاَ في بحر من أسعار الصرف، الموزّعة بين سعر الصرف الرسمي اي 1500 ليرة وصولاً الى سعر الصرف في السوق الموازية الذي تراوح بين 19 و20 الف ليرة خلال اليومين الماضيين. فظهر سعر صرف الـ3900 ليرة للسحوبات من المصارف (اللولار)، و 12 الف ليرة كسعر صرف للسحوبات وفق التعميم 158 الذي يطبق في المصارف، و 16500 ليرة الاولية للأدوية المصنعة محلياً، و13650 سعر صرف دعم الأدوية المصنّفة، وسعر صرف 8000 ليرة للدولار لدعم المحروقات.

وفي هذا الإطار، لفت كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل  في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أنه ” ظهرت السوق الموازية لسعر صرف الدولار في لبنان في أيلول 2019 وذلك لأول مرة منذ 25 عاماً، نتيجة تراجع تدفق رؤوس الأموال إليه، لتنفجر هذه الأزمة عقب أحداث 17 تشرين أول وتُترك مفتوحة على أكثر الإحتمالات سوءاً في ظل التلكؤ عن إتخاذ الإجراءات الضرورية كإقرار الكابيتال كونترول، ومن ثم اتخاذ حكومة الرئيس حسان دياب قرارها المتعمّد بالتعثر عن تسديد سندات اليوروبوند في 7 آذار 2020، ما ادى الى توقف شبه كامل لتدفق رؤوس الأموال الى لبنان، فتفاقمت الأزمة بشكل دراماتيكي دون وجود خطة واضحة لمعالجتها، ما أدى الى ظهور أسعار صرف الدولار المتعددة في لبنان “.

واعتبر غبريل أن “العامل الأساسي الذي يساهم في ولادة أسعار صرف متعددة هو استمرار شحّ السيولة بالعملة الصعبة في لبنان وسط عجز السلطة وفراغ حكومي لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة منذ أكثر من عام من دون اتخاذ اي اجراء اصلاحي”.

وشدّد غبريل على أن “توحيد سعر الصرف لا يمكن ان يتم دون تحريره، اي ترك عملية تحديد سعر الصرف خاضعة لآلية العرض والطلب، بحيث يستطيع مصرف لبنان التدخّل لمنع التقلبات الحادة فيه”.

وأوضح غبريل ان “وضع آلية لتوحيد سعر الصرف كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي، على أن يأتي ضمن الخطة الإنقاذية المتكاملة التي يجب على الحكومة الجديدة وضعها، والذهاب بها الى صندوق النقد الدولي للتفاوض على برنامج إصلاحي – تمويلي “.

ولفت غبريل إلى انه “مع توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، تباشر الحكومة بالإصلاحات وفق تواريخ محددة وآليات منظمة، ويحرّر الصندوق الأموال المتّفق عليها تدريجياً مع السلطات اللبنانية، فتنطلق عملية استعادة الثقة تدريجياً، ومن ثم يُباشر مصرف لبنان بإعادة تكوين احتياطاته بالعملة الأجنبية، وتتبع هذه الخطوات تطبيق آلية لتوحيد اسعار الصرف وتختفي تدريجياً السوق السوداء”.

واذ اشار الى ان “أولى الخطوات على طريق توحيد سعر صرف الدولار مقابل الليرة هي تشكيل حكومة”، اعتبر أن “سرعة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية ووضع آلية لتحرير سعر الصرف ومن ثم توحيده يعتمدان على جدية الحكومة”. وشدد غبريل “على ضرورة ان يأتي تحرير سعر الصرف وتوحيده ضمن خطة إنقاذية واصلاحية متكاملة وضمن اتفاق على برنامج اصلاحي تمويلي مع صندوق النقد، اذ أن محاولة توحيد سعر الصرف من خلال تحريره وسط الظروف الحالية سيؤدي حتماً الى كارثة”.