وزني أرسل “أمر دفع” لتسديد قيمة البند الجزائي لـ”ألفاريز”

تطورات متسارعة يشهدها ملف التدقيق الجنائي على صعيد إنجاز المراحل الادارية والقانونية بين وزارة المال اللبنانية وشركة التدقيق “ألفاريز اند مارسيل” بعد الانتهاء من وضع تفاصيل العقد الذي وافقت عليه الشركة ولم تعارض هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل مضمونه.

أرسل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني نسخة من العقد النهائي الى الشركة لتوقيعه وبدء عملها، ليعود ويراسل الشركة مؤكدا لها موافقة الدولة اللبنانية على تسديد مبلغ 150 الف دولار من حسابها بالدولار الاميركي، قيمة البند الجزائي الذي تضمّنه اول عقد وقعته الدولة اللبنانية وشركة “الفاريز” وجرى فسخه في الاشهر الماضية بعدما اعتبرت الشركة ان مصرف لبنان لم يقدم البيانات والمستندات المطلوبة لإنجاز مهمتها، ما يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية فسخ العقد.

وفي آخر المعلومات التي حصلت عليها “النهار”، فقد أرسل وزني أمر دفع الى مصرف لبنان لمصلحة شركة “ألفاريز اند مارسيل” مطالباً إياه بالالتزام بما اتفقت عليه وزارة المال والشركة لناحية تسديد مبلغ الـ 150 الف دولار من حساب الخزينة بالدولار الاميركي مباشرة، مع ضرورة الاسراع بتنفيذ المهمة التي تحدد موعد انطلاق عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. ويندرج تسديد قيمة هذا البند ضمن الآليات المتبعة لتسديد اي عقد مصالحة، ما يعني ضرورة الحصول على موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، اضافة الى موافقة ديوان المحاسبة. كما علمت “النهار” ان وزني أرسل كتابا رسميا جديدا الى إدارة شركة التدقيق الجنائي لإعلامها بمسار الامور وموافقة الوزارة على تسديد الاموال، اضافة الى إعلام الشركة بان مصرف لبنان سيقوم بدوره بدفع الاموال خلال بضعة أيام.

وتؤكد مصادر وزارة المال لـ”النهار” ان اتصالا أجري بين الوزارة ومصرف لبنان لطلب الاسراع بتسديد الاموال على ألا تتخطى المهلة نهاية الاسبوع الجاري. وتشير مصادر وزارة المال الى انه فور إنجاز مهمة تسديد الاموال لمصلحة حساب الشركة في الخارج، يقوم مسؤولو “الفاريز” بتوقيع النسخة الاصلية لعقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، على ان يتم إرسال العقد الى وزارة المال لكي يوقعه الوزير وزني مباشرة ويدخل حيز التنفيذ، فيما علمت “النهار” ان هذه المهمة قد تأخذ مزيدا من الوقت وقد لا تنتهي قبل حلول مطلع الاسبوع المقبل.

وعقدت إجتماعات بين وزارة المال وممثلين عن الشركة أفضت في نهاية المطاف الى الاتفاق على ان تسدد الدولة اللبنانية عند بدء إنجاز “الفاريز” مهمة التدقيق الجنائي ما نسبته 40% من قيمة العقد، اي 1.1 مليون دولار، تُدفع نقدا، على ان يتم تسديد نسبة 50% من العقد بعد 6 اسابيع، اي حوالى مليون و375 الف دولار، لتسدد وزارة المال عند تسليم “الفاريز” تقريرها بعد 12 اسبوعا من بداية مهمتها نسبة الـ 10% المتبقية من العقد، اي ما قيمته 275 الف دولار، وذلك بحلول منتصف تشرين الثاني المقبل، بعد تأخر لأشهر على بدء إنجاز المهمة التي كان يجب ان تنتهي بتقرير الشركة بحلول نهاية النصف الاول من العام الحالي، خصوصا بعدما أكد مصرف لبنان انه سلم الشركة، عبر وزارة المال ومفوض الحكومة لدى البنك المركزي، البيانات والمستندات والمعلومات التي كانت طلبتها من مصرف لبنان.