حاكمية مصرف لبنان.. لن يكون للاستقالة مفعول آنيّ وفوريّ!
أشار رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية الخبير الدستوري د. بول مرقص، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أن هناك احتمالاً بأن يكون الاجتماع بين رئيس الحكومة ونواب حاكم مصرف لبنان أمس ذهب باتجاه تعاون بينهم والحكومة على تمرير هذه المرحلة الصعبة من خلال نوع من الاستقراض عن طريق تشريع استعمال ما تبقى من توظيفات إلزامية. وأكد أنه لا يحبّذ هذا الإخراج القانوني لأنه يستكمل الصرف من التوظيفات الإلزامية للمودعين، فيكونون مسؤولين عن المالية العامة وأعباء الدولة والرواتب وحتى التدخل في السوق. غير أنه شرح أن هذا الأمر يعطي نوعاً من الحماية والغطاء لنواب الحاكم، بشكل قانوني وإن لم يكن تشريعاً، ويحميهم من الملاحقة القانونية ويعطيهم مبرراً إلى حد ما بالصرف، بهدف الاستقرار الاجتماعي والانتظام العام النقدي والمصرفي.
مرقص اعتبر أنه في حال استقالة أحد نواب الحاكم أو أكثر من شخص، فلن يكون للاستقالة مفعول آنيّ وفوريّ. وأوضح ألّا شيء يُسمى تصريف أعمال أو شؤون، بل هناك استمرار في المهمّات، فحتى إذا حصلت أي استقالة من قبلهم لن يترك أحدهم العمل، لأنهم مدركون بأن مسؤولياتهم تقتضي البقاء في المنصب والمثابرة على العمل، وإلّا فإنّهم يتعرضون عندها للملاحقة القانونية.
ورأى أن الاستقالة لن تكون تعسّفية، بل ستكون مدروسة لاسيما لجهة النتائج، معتبراً أن سبب الاستقالة قد يكون لأنهم متروكون من دون إجراءات إصلاحية تساعدهم على ضبط سعر الصرف وتمنع استخدام ما تبقى من توظيفات إلزامية.
