مصرف لبنان يرفع السرية المصرفية عن 29 حالة يشتبه في قيامها بعمليات تبييض الأموال(النهار 9 أب)

جاء في “النهار”:

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2020 والذي يعرض بالتفاصيل نشاطاتها في تحديد الأموال غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.

وقد أنشئت هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وأسندت إليها مهام متعدّدة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموالوتمويل الإرهاب المشتبه بها والتأكّد من امتثال المصارف وغيرها بقواعد وإجراءات قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 والذي تم استبداله بالقانون رقم 44 في تشرين الثاني 2015.

ووفق مضمون تقرير الهيئة الذي ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد تلقت الهيئة 463 إبلاغًا عن عملية مشبوهة في العام 2020. وتلقّت 376 إبلاغًا، أو 81.2% من المجموع، من جهات محليّة، و87 حالة، أو 18.8%، من جهات خارجيّة. وأحالت هيئة التحقيق الخاصة 176 حالة مشبوهة إلى السلطات القضائية، في حين أن 79 حالة ما زالت قيد التحقيق وأن الحالات الـ208 المتبقية لم تتمّ إحالتها لعدم إدراجها في إطار القانون رقم 44. علاوة على ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 29 حالة، منها ثلاث حالات تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة و26 حالة تمّ تلقّيها من مصادر محليّة.

أما الحالات المتبقية البالغ عددها 147 حالة فتمّ فيها تزويد معلومات. وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 384 من أصل 463 حالة أو 83% من المجموع في العام 2020، مقارنة بنسبة 86.7% من الحالات المشبوهة في العام 2019، و85% من الحالات في العام 2018، و86% من الحالات في العام 2017، و85% من الحالات في العام 2016، و77.5% من الحالات في العام 2015، و73.6% من الحالات في العام 2014، و84.7% من الحالات في العام 2013 و67.3% من الحالات في العام 2012.
وشكّلت عمليات التزوير نسبة 11.8% من مجموع الحالات التي تلقّتها الهيئة في العام 2020، تليها الجرائم الالكترونية بنسبة 10.7%، والفساد بنسبة 7.8%، وتجارة المخدرات بنسبة 6.6%،واختلاس أموال خاصة بنسبة 5%، وعمليات الإرهاب أو تمويل الإرهاب بنسبة 4.1%، والتهرّب الضريبي بنسبة 3.9%، وعمليات التهريب بنسبة 2.1%، واستغلال المعلومات المميّزة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والابتزاز بنسبة 0.7%لكل منهم، والجرائم المنظّمة، وتزوير البضائع بنسبة 0.2% لكل منهما،في حين أن الـ33.7% المتبقية من الحالات لم تندرج تحت فئة محدّدة.
وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب، تلقّت الهيئة 145 اسمًا يرتبط بـ7 حالات من جهات محليّة و53 اسمًا يرتبط بـ11 حالة من جهات خارجيّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت الشرطة 139 اسمًا يرتبط بحالتين، تليها شركات تحويل الأموال بثلاثةاسماء مرتبطة بثلاث حالات، والوزارات بثلاثة اسماء مرتبطة بحالتين. أما من حيث الجهات الخارجية، أبلغت مجلس الأمن الدولي عن 31 حالة، تليها وحدات الإخبار المالي بـ18 اسما، وسلطات قضائية أجنبية بأربعة أسماء مرتبطة بحالة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت الهيئة 279 إبلاغا عن عمليات مشبوهة، و224 طلبات مساعدة، وستة تصاريح نقل أموال عبر الحدود، وحالتينأخيرتين لم يتمّ تصنيفها في العام 2020. كما تلقّى لبنان 96 طلبًا للمساعدة من جهات أجنبية، منها 42.7% من أوروبا، و20.8% من الشرق الأوسط والخليج العربي، و10.4% من آسيا، 7.3% من أفريقيا، و6.3% من أميركا الشمالية، و5.2% من الأمم المتحدة، و4.2% من أستراليا، و3.1% من أميركا الجنوبية.
توازيا، دقّقت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصّة عددا من المؤسسات من أجل التأكيد على امتثال هذه الأخيرة بالإجراءات المطلوبة تحت القانون رقم 44. وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال بالإجراءات المطلوبة 44 مؤسسة صرافة، ما يعادل 15%من إجماليعدد مؤسسات الصيرفة، و19 مصرف (30% من إجمالي عدد المصارف في لبنان)، و12 شركة لتحويل الأموال (100% من إجمالي عدد شركات تحويل الأموال).