25 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة بناء مؤسسات تضررت بفعل الانفجار(النهار 7 أب)
جاء في “النهار”:
اعلن البنك الدولي توقيع اتفاق – منحة بقيمة 25 مليون دولار لتمويل صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل (Building Beirut Businesses Back and Better B5 Fund) والذي يهدف إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتعزيز عمل مؤسسات التمويل الأصغر المؤهّلة. وسيساعد المشروع على الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال.
وكانت قد تمت الموافقة على المنحة في 29 نيسان 2021 من قِبل مجلس شراكة الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين، أُنشئ في كانون الأول 2020 في أعقاب إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) لتعبئة الموارد التمويلية من المنح والهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأشد حاجة ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار.
ووفق بيان أصدره البنك الدولي فقد كان لانفجار مرفأ بيروت، الذي جاء في أعقاب أزمة اقتصادية ومالية مستمرة وتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، تداعيات شديدة على القطاعات الإنتاجية في لبنان، إذ تسبَّب الانفجار بأضرار مادية كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات نحو 10 آلاف مؤسسة أعمال مملوكة ملكية خاصة تقع ضمن 5 كيلومترات من موقع الانفجار. كما أثَّر الانفجار تأثيراً كبيراً على إنتاجية الشركات وقدرتها على تحقيق الإيرادات وأدَّى إلى تسريح عدد كبير من العمال وإلى موجات من الإفلاس.
ويُظهر مسح سريع على مستوى الشركات أجراه البنك الدولي في تشرين الثاني وكانون الأول 2020 أن نحو 17% من الشركات قد أغلقت بالفعل إغلاقاً دائماً أو يُفترَض أنها أغلقت، وأن 79% من الشركات شهدت تراجعاً في المبيعات (بنسبة 69% كمعدل وسطي)، وأن 61% من الشركات قلَّصت عدد موظفيها الدائمين بمعدل نسبته 43%.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه،: “إن صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل هو الخطوة العاجلة الأولى لمد مؤسسات الأعمال بالدعم الحيوي وضمان قدرتها على الاستمرار في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد.
وبفضل الدعم المالي الذي قدمته كل من كندا والدانمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، يطلق المشروع اليوم شرارة تنفيذ مشاريع ذات أولوية تشتد الحاجة إليها، وقد تم التخطيط لها في إطار الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان والذي سيزوّد اللبنانيين مساعدات إغاثية اجتماعية واقتصادية فورية، ويساعد مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة والمتوسطة على التعافي وتهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار، وذلك لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام.”
وسيُقدِّم صندوق B5 منحاً إلى نحو 4300 مؤسسة من مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة لتغطية نفقات تتصل برأس المال العامل، والخدمات الفنية، والمعدات، وأعمال الترميم. وستشكل المؤسسات التي تملكها أو تقودها نساء نحو 30% من مجموع المؤسسات المستفيدة، وستحظى هذه بالدعم المادي والفني لمساعدتها على إعادة البناء على نحو أفضل. كما سيتم بذل الجهد أيضاً لتحديد ومساندة رواد الأعمال ومؤسسات الأعمال الذين أصيبوا بشكل مباشر أو غير مباشر بإعاقة من جراء الانفجار.
وسيدعم صندوق B5 النفقات التشغيلية لما يصل إلى خمس مؤسسات من مؤسسات التمويل الأصغر التي تخدم مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والقطاع غير الرسمي عموماً، وسيساعدها بالتالي على دعم المجتمعات المحلية التي تخدمها في ظل الأزمات المتعددة وتحقيق استقرار نشاطاتها إلى حين معاودة النمو على نطاق أوسع.
وسيعتمد صندوق B5 آلية تحديد أولوية المستفيدين المؤهلين على أساس مدى قربهم من موقع الانفجار. كما يعتمد الصندوق تصميماً مبسطاً يتيح تقديم المنح في الوقت المناسب وبطريقة ميسورة الكلفة إلى مؤسسات الأعمال، لاسيما منها المؤسسات الأشد حاجة.
وسيكون صرف الأموال للمستفيدين من المنحة مشروطاً بإتمام عملية التحقق التي تجريها مؤسسات التمويل الأصغر وشركة كفالات للتأكد من وضع الأضرار التي أصابت المؤسسة من جراء الانفجار بالاستناد إلى التقييمات الأولية التي أجراها الجيش اللبناني مباشرةً بعد الانفجار، ولتفادي تمويل جهة الصرف نفسها أكثر من مرة من مصادر مختلفة.
وسيصار الى تكليف جهة ثالثة للرصد على مستوى الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان للتحقق بشكل مستقل، والتأكيد أن المعايير وإجراءات اختيار المؤسسات المؤهلة والتقييم واستخدام الأموال تجري وفقا لدليل عمليات المشروع. علاوةً على ذلك، ستتولَّى هيئة الرقابة المستقلة التابعة للصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان متابعة نشاطات صندوقB5.
