خاص- نسناس يكشف تطورات دفع التعويضات لمتضرري إنفجار المرفأ!

يبقى موضوع دفع التعويضات للمتضررين من إنفجار المرفأ من أبرز الإشكاليات التي رافقت قضية إنفجار المرفأ لأهميتها الإستراتيجية في إعادة تحريك النشاط الإقتصادي لجزء كبير من العاصمة بيروت وقطاعاتها الإقتصادية، ولأنها أيضاً تعتبر السبيل الوحيد لدفع التعويضات وبناء ما تهدم.
وفي الذكرى الأولى لإنفجار المرفأ سأل موقعنا Leb Economy رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس عن التطورات الحاصلة في هذا الملف خلال عام، حيث أكد ان شركات التأمين قامت وتقوم بواجباتها كاملة في إطار العقود المبرمة والقوانين المرعية الإجراء، رافضاً أي كلام حول تقاعس شركات التأمين عن دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
وكشف نسناس عن أن معظم شركات التأمين باشرت بدفع الحوادث الصغيرة لهؤلاء، لا سيما تغطية حوادث السيارات والإنشاءات والمنازل التي تصل تعويضاتها الى 50 ألف دولار تقريباً.

وإذ شدد نسناس على أن “دفع تعويضات الحوادث الكبيرة مرتبط بصدور نتائج التحقيق الرسمية في الإنفجار، لا سيما أن معظمها لديها بوالص تأمين تغطي المخاطر العادية”، لفت إلى ان الزبائن الذين لديهم بوالص تأمين تغطي إضافة الى المخاطر العادية، الأعمال الإرهابية والحروب، وهؤلاء عددهم قليل، يتم الدفع لهم الآن، لأن هذه البوالص ومهما كان نوع الحادث تتكفل بتغطيتها”.

وأكد نسناس أن “شركات التأمين تتابع عن كثب تطوّرات التحقيق في إنفجار المرفأ، وهي أرسلت منذ حصول الإنفجار خبرائها لإحصاء الاضرار وأعدت التقارير حيالها إستعداداً لتغطيتها”.

واذ كشف عن أن التأخير الحاصل في دفع التعويضات للأضرار الكبيرة، يعود إلى التأخر في صدور التقرير الرسمي للتحقيق، طمأن نسناس الى أن “شركات التأمين تتمتع بالملاءة المالية اللازمة لدفع كامل التعويضات نتيجة عقودها مع شركات إعادة التأمين في الخارج، وستقوم بواجباتها تجاه المؤمنين حسب شروط البوالص”، مؤكداً  أن قسم لا بأس به من الحوادث يتم دفعه بالدولار الفريش حالياً.