سلامة يدق ناقوس الخطر ورفع الدعم أصبح أمراً واقعاً في ظل تراجع احتياط العملات الأجنبية(الديار 2 أب)

كتب جاسم عجاقة في “الديار”:

-في بيان مُلفت في أسلوبه أصدر حاكم مصرف لبنان بيانًا بدأه بعبارة “يهمّني أن أصارح اللبنانيين ببعض الحقائق ليكونوا على بيّنة مما يحصل…” وهو أسلوب لم نعتد عليه من حاكم المركزي الذي عادة ما يتوجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية من خلال التعاميم. ويُمكن إعتبار هذا البيان بأنه دق لناقوس الخطر بأن مرحلة رفع الدعم أصبحت واقعًا في المرحلة المقبلة. وإذ رفض حاكم مصرف لبنان اتهامه بالتسبب في أزمة المحروقات التي يعاني منها لبنان، حمّل الذين يستغلّون الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع لا يمكن وصفه، والسلطة السياسية مسؤولية الأزمة في المحروقات

كاشفًا أن مصرف لبنان قام خلال شهر تموز المنصرم ببيع 828 مليون دولار أميركي لإستيراد المحروقات موزّعة على الشكل التالي: 293 مليون دولار وموافقات سابقة بنحو 415 مليون دولار لإستيراد البنزين والمازوت، إضافة إلى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان.

وأضاف البيان أنه على الرغم من كل هذا الدعم، لا يزال المواطن يعاني الشح في مادة المازوت “إلى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز المواطن في أبسط حقوقه، ومنها الكهرباء عبر المولدات، وهذا ما يرتّب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى الأمن الاستشفائي والغذائي، بسبب إصرار التجار إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ إجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطن”.

وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي يُصرّ على الإلتزام باحترام التوظيفات الإلزامية مُشيرًا إلى أن المركزي إتخذ “كل الخطوات الممكنة في ظل هذه الظروف للتنبّه إلى كيفية بيع الدولار إلى المستوردين وكيفية توزيعه وإدارته”، واضعًا كأولوية مطلقة “مصلحة المواطن”.

أرقام الجمارك المعروضة على البوابة الإلكترونية للمؤسسة تتوقّف عند شهر شباط 2021. وتُشير هذه الأرقام إلى أن إستيراد المحروقات في الشهرين الأولين من هذا العام بلغ 419 مليون دولار أميركي وهو ما يتخطّى المعدّل الشهري التاريخي من العام 2011 وحتى العام 2021 والبالغ 380 مليون دولار أميركي HS Codes: 2710.12.13; 2710.12.14; 2710.12.30; 2710.12.40; 2710.12.50; 2710.12.60; 2710.12.70; 2710.12.90; 2710.19.10; 2710.19.20; 2710.19.30; 2710.19.90; 2710.20.00; 2710.99.00). إلا أن الأرقام التي طرحها مصرف لبنان (وهي لشهر تمّوز 2021) تُشير إلى مُضاعفة هذه الكمّية وبالتالي هناك أسئلة تُطرح عن حول عملية الإستيراد ومصير الكمّيات المستوردة؟

عمليًا الإحتكار والتهريب أصبحا أمراً معروفًا لدى الجميع خصوصًا مع كثرة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تُوثّق عمليات التهريب. إلا أن مُعالجة الأرقام تُشير إلى أن مُعدّل الإستيراد منذ العام 2011 وحتى العام 2020، يُشير إلى أن هناك فائضاً يتخطّى الضعف لحاجة السوق اللبناني مع إستيراد يفوق الـ 3.5 صفيحة للسيارة الواحدة في لبنان (قبل العام 2019) و2.5 للعام 2020، و2.85 للشهرين الأولين من العام 2021. ويُشكّل هذا الفائض ما يفوق الـ 10 مليارات دولارات على هذه الفترة أغلب الظنّ أنها ذهبت بإتجاه أسواق أخرى غير الأسواق اللبنانية.

صمت رسمي

بيان مصرف لبنان الملفت قابله صمت “صادم” للسلطات الرسمية التي تُشاهد المواطنين يُعانون وفي نفس الوقت عمليات الإحتكار والتهريب مُستمرّة على قدمٍ وساق. والأصعب في الأمر هو فرضية أن يكون شراء الدولارات لا يخدم إستيراد المحروقات بل يتمّ فقط نقل الدولارات إلى الخارج من دون أن يكون هناك كميات من المحروقات قد تمّ إستيرادها. وهذه الفرضية إذا ما صحّت تُشكّل بحدّ ذاتها جريمة بحق الشعب اللبناني لا يمكن تبرئة الحكومة وقبول سباتها وهي المطالبة في مثل هذه الأحوال بالتحقّق من هذا الأمر من خلال الأجهزة المالية والرقابية والأمنية.